آخر الأخبار

استقلال جنوب اليمن حتمية تاريخية و القانون الدولي يدعم الجنوبيين في استعادة دولتهم

الاثنين 30 ديسمبر 2019 12:48 ص
آثرت من خلال  هذا المقال القانوني المحض البعيد كل البعد عن العاطفة، و السجال السياسي أن أعرض بكل موضوعية موقف القانون الدولي من مطلب ابناء جنوب اليمن بعد فشل الوحدة الاندماجية ، فك الإرتباط و تمسكهم بإعادة دولتهم التي فقدت أهليتها نتيجة تلك الوحدة...هذا المقال القانوني التحليلي يعتمد على مقتضيات القانون الدولي المتعلقة بإعلان الاستقلال و كذلك التجارب التي عرفها التاريخ المعاصر في هذا الصدد.


من الناحية القانونية  عقدت العام 1990،اتفاقية وحدة بين  الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن  الديموقراطية، و تم توقيعها في أبريل 1990 ، كانت اتفاقية دولية، دخلت حيز التنفيذ عندما تم المصاقة عليها من قبل عدن و صنعاء، المادة الأولى من هاته الإتفاقية تنص على ما يلي " تقوم بتاريخ 22 مايو1990 بين دولتي الجمهورية العربية  اليمنية و جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية وحدة اندماجية كاملة"  هاته المادة أنهت الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد يسمى  الجمهورية اليمنية ، لهذا فإن دولة جنوب اليمن انتهت قانونيا بحكم الوحدةالإندماجية و مقتضياتها الدستورية.

فماهي البدائل المطروحة من قبل القانون الدولي ، لينبعث جنوب اليمن من تحت أنقاض دولة  الوحدة التي فشلت  بل و انتهت مع انطلاق الرصاصة الأولى لحرب 1994.
الخيار الأول هو تبني الفيديرالية، علما أن هذا الخيار لا يخرق بنود  الدستور الحالي،و لكن يتطلب تنازلات واسعة بين الطرفين التي مما لا ريب فيه  غير  متاحة  بسبب  الحروب و مواقف الطرفين المتباينة و المحتدمة.
الخيار الثاني هو اللجوء الى الحكم الذاتي، وهو بديل غير واقعي، لكون  الحكم الذاتي سلاح ذو    حدين نجاحه و ضمان استمراره يعتمد على أربع ركائز أساسية لا تتوفر عند  الحكومة المركزية  في صنعاء ( أيالحوتي) و لا عند ما تسمى بالشرعية التي فقدت شرعيتها عمليا و قانونا و سياسيا.هاته الاعتبارات الاربعة يحددها فقهاء القانون الدولي فيما يلي :
-الحكومة المركزية التي تقترح الحكم الذاتي يجب ان تمارس حكمها في مناخ ديموقراطي.
-الحكومة المركزية التي تقترح حكما ذاتيا يجب ان تحترم حقوق الإنسان و بالتالي حقوق الأقليات.

-أن تسود الثقة بين الحكومة المركزية و حكومة الحكم الذاتي
-أن تعمل الحكومة المركزية على  ضمان الحد الأدنى من الازدهار الاقتصادي في منطقة الحكم الذاتي هاته الاعتبارات لا توجد بأي شكل من الأشكال في منطقة اليمن.لهذا و  ذاك يظل الاستقلال هو الخيار المنطقي و الذي يتجاوب مع متطلبات الشعب الجنوبي، مع الأخذ بعين الإعتبار أن وضع الجنوب وضع خاص ،لأن جنوب اليمن كان دولة معترف بها قبل الوحدة.

فأين يتجلى دعم القانون الدولي  لجنوب اليمن في اقامة دولة فوق أراضيه؟
The Montevideo convention on the rights of states is an international treaty signed in
Uruguay,on december 26, 1933

اتفاقية مونتيفديو للعام 1933، التي صادقت عليها الأمم المتحدة بعد إنشائها العام 1945،كما صادق الاتحاد الاوروبي، وأضحت بالتالي قاعدة ومبدأ صريحا في القانون الدولي،وفقا للمادة الأولى بخصوص أشكال الدول،الدولة  يجب أن تتوفر فيها المؤهلات التالية:

-سكان مقيمون بشكل دائم.
-أراضي محددة بوضوح.
-حكومةقادرة على إنشاء علاقات مع دول أخرى.

بالنسبة لليمن الجنوبي من المؤكد تلبية هذه الشروط مادام أن الحراك الجنوبي الذي يقوده المجلسالإنتقالي بدعم من الرأي العام الجنوبي يضع فك الإرتباط مع جمهورية اليمن هدفا استراتيجيا لا تراجع عنه فيجب التفكير في التحول من عقلية مجلس تحرري الى عقلية حكومة تضم كوادر جنوبية

لا ريب أن القانون الدولي لا يتعارض   مع رغبة أهل  الجنوب في الإستقلال بل يدعمه،على القيادة السياسية أن تنهج أسلوبا مقنعا و ذكيا في استعمال مقتضيات القانو ن الدولي.

التعليقات

اتبعنا على فيسبوك

اتبعنا على تويتر