المركز الاستشاري للحقوق والحريات في جنيف يوجه مناشدة عاجلة إلى الحكومة اليمنية للبت في انتهاكات حقوق الإنسان بشبوة

صدى الحقيقة : خاص
وجه المركز الاستشاري للحقوق والحريات في جنيف اليوم مناشدة عاجلة الى الحكومة اليمنية والى المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يحثهما فيها البث في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات الخاصة للحكومة اليمنية في محافظة شبوة بحق المواطنين المدنيين في منطقتي عبدان وسقام من مديرية نصاب الشبوانية. 
كما دعاء المركز الاستشاري الحكومة اليمنية الى سرعة اطلاق سراح المعتقلين ومسائلة مرتكبي تلك الانتهاكات ومعاقبتهم كل من يقف خلفهم من قيادة سياسية وعسكرية.
جاء ذلك في مذكرة بعث بها المركز الاستشاري للحقوق والحريات في جنيف اليوم الجمعة الى كلا من المفوضية العليا لحقوق الانسان، والى الحكومة اليمنية.
ننشر نص المذكرة للاطلاع: 
مناشدة للحكومة اليمنية وللمفوضية العليا لحقوق الإنسان بالبث في انتهاكات القوات العسكرية الخاصة اليمنية بحق المواطنين في محافظة شبوة.
يعرب المركز الاستشاري للحقوق والحريات في جنيف عن إدانته الشديدة لما ارتكبته القوات الخاصة للحكومة اليمنية في مخافظة شبوة من انتهاكات جسيمة بحق المواطنين المدنيين، واستخدامها القوة المفرطة لتفريق فعاليتين سلميتين نظمها الأهالي في منطقتي عبدان وسقام من مديرية نصاب الشبوانية يومي الجمعة والسبت ٢٥ - ٢٦ يونيو الحالي، تلتها حملة اعتقال بحق عدد من الناشطين السياسيين، علاوة على التقطع في الطرقات للقادمين من المناطق المجاورة لمنعهم من المشاركة في تلك الفعاليات.
من ناحية اخرى حدث ان اقدمت تلك القوات مساء اليوم الاول على اطلاق قذاف مدفعية على المنطقتين بهدف بث الذعر والخوف بين الاهالي، كتحذير لهم من المشاركة.
المركز الاستشاري يرى في تلك الافعال إنتهاكات جسيمة تتنافى وحق الانسان في حياة أمنة وعدم تعريضها للخطر، كما تتنافى وحق الانسان في عدم المساس بحريته الجسدية، وفي تقييد حريته في التعبير وحقه في المشاركة في أية فعاليات سلمية. 
يدعو المركز الاستشاري الحكومة اليمنية الى سرعة اطلاق سراح المعتقلين ومسائلة مرتكبي تلك الانتهاكات ومعاقبتهم ومن يقف خلفهم من قيادة سياسية وعسكرية.
يناشد المركز الاستشاري مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان البث في هذه الإنتهاكات، باعتبارها انتهاكات ترتكب بصورة ممنهجة ومتكررة من قبل القوات الخاصة في محافظة شبوة، مما يعرض حياة المواطنين للخطر بصورة دائمة.
ينتهز المركز الاستشاري هذه الفرصة ليعرب للحكومة اليمنية وللمفوضة العليا لحقوق الإنسان عن خالص الاحترام والتقدير.