أكدت مصادر بالبنك المركزي ان محافظ البنك رفع  الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بإلغاء قرار صرف رواتب موظفي الدولة وعلاواتهم ومكافاتهم  بالدولار وفقا واسعار ٢٠١٤ الذي كان معمولا به في الفترة السابقة وصرفها بالريال اليمني وفق قائمة الاجور الحالية ..

وأوضحت المصادر بان القرار استثنى البعثات الدبلوماسية في الخارج وفق المتعارف علية سابقا ..

وقالت المصادر لـ"الأمناء" بان مذكرة محافظ البنك أثارت استياءا كبيرا لدى الوزراء واعضاء البرلمان .

 

واكدت المصادر ان محافظ البنك ينتظر قرار الرئاسة ومجلس الوزراء بذلك لتطبيقه من نهاية يناير ٢٠٢٢ وفي حالة الموافقة ستوفر الدولة اكثر من  ٨.٦٠٠.٠٠٠  دولار شهريا كانت تصرف لمسؤولين دون وجه حق ومخالفة للقانون لأكثر من ٦ سنوات .