تعتبر ظاهرة الفساد من أخطر المظاهر السلبية المعاصرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، بل وأكثرها فتك بالأمن والسلم المجتمعي.

 ذلك كونها تصيب مفاصل حيوية ومؤثرة في الدولة كالصحة والتعليم وغيرها من مؤسسات الحكم المختلفة. وهذا يعود إلى تراكمات عاشها المجتمع لابتعاده عن الدين والأخلاق من جهة، وقلة الوازع الديني وانعدام القيم والمبادئ عند أغلبية الناس من جهة أخرى. لهذا الرشوة، الاختلاس، المحسوبية، واستغلال النفوذ تعتبر العناوين الكبرى لهذه الظاهرة.

 فالفساد لغةً: هي إساءة المعاملة، وأيّ شيءٍ ضدّ الصّلاح.

 و اصطلاحاً: فهو الاستخدام السّيئ من السّلطة الرّسمية الممنوحة، سواءً في مجال المال العام، أو النّفوذ، أو التّهاون في تطبيق القوانين والأنظمة، أي تعظيم المصلحة الشخصيّة على المصلحة العامّة، والضّرر بالمصلحة العامّة.

أسباب الفساد منها :

أسباب سياسيّة : تعود إلى ضعف الدور المؤسسي، وفسادها إلى ضعف تطبيق الأنظمة، وقلّة الشفافيّة، والتّضليل بحقوق الأفراد وواجباتهم.

أسباب اجتماعية : تؤدّي الأزمات والكوارث داخل المجتمع إلى ترك آثارٍ مدمّرةٍ فيه، بالإضافة إلى العادات والتّقاليد الاجتماعيّة المتوارثة، كما أنّ الفقر والحاجة هما السّبب الرّئيسي لفساد المجتمعات.

أسباب اقتصاديّة : تؤدي الأوضاع الاقتصاديّة الصّعبة، التي يمرّ بها المجتمع بسبب الحروب والحصار الاقتصاديّ، إلى إرتفاع جميع تكاليف الحياة المعيشيّة، و بالتالي نشوء الفساد الإداريّ والماليّ.

أسباب دينيّة : يؤدي ضعف الوازع الدّيني، والانصياع للشّهوات الأمارّة بالسّوء، إلى توجّه الإنسان لطريق الفساد؛ حيث إنّ مخافة الله تعالى مقترنةً بالعمل الطّيب.

الترهل الإداري : الذي يظهر عند ضعف المؤسسات عن القيام بواجباتها الحقيقية، وهذا ما يحققه غياب الإدارة الحقيقية المؤهلة بالقيام بمسؤولياتها واجباتها.

من أجل المكافحة:

 وجب تفعيل التشريعات والقوانين واللوائح التي تعمل على مكافحة ومحاربة الفساد، والعمل وفقاً للتشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لسير العمل داخل هذه المؤسسة أو تلك المنشأة، لتجنب الخروقات والتجاوزات وفتح منافد يتخلل منها الفساد.

   ولن تتحق العدالة هنا:

 مالم يتم تقديم من تبث عليه الفساد أو الإفساد إلى الجهات العدلية، وحصوله على محاكمة عادله وعلانية. فمن العلانية يصل صوت الدولة إلى كل من تولى شأن من شؤون العامة وخالف الطريق المرسوم، وتحقيق الردع العام المطلوب.