من الناحية القانونية  عقدت العام 1990،اتفاقية وحدة بين  الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن  الديموقراطية، و تم توقيعها في أبريل 1990 ، كانت اتفاقية دولية، دخلت حيز التنفيذ عندما تم المصاقة عليها من قبل عدن و صنعاء، المادة الأولى من هاته الإتفاقية تنص على ما يلي " تقوم بتاريخ 22 مايو1990 بين دولتي الجمهورية العربية  اليمنية و جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية وحدة اندماجية كاملة"  هاته المادة أنهت الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد يسمى  الجمهورية اليمنية ، لهذا فإن دولة جنوب اليمن انتهت قانونيا بحكم الوحدةالإندماجية و مقتضياتها الدستورية.

-أن تسود الثقة بين الحكومة المركزية و حكومة الحكم الذاتي
-أن تعمل الحكومة المركزية على  ضمان الحد الأدنى من الازدهار الاقتصادي في منطقة الحكم الذاتي هاته الاعتبارات لا توجد بأي شكل من الأشكال في منطقة اليمن.لهذا و  ذاك يظل الاستقلال هو الخيار المنطقي و الذي يتجاوب مع متطلبات الشعب الجنوبي، مع الأخذ بعين الإعتبار أن وضع الجنوب وضع خاص ،لأن جنوب اليمن كان دولة معترف بها قبل الوحدة.

اتفاقية مونتيفديو للعام 1933، التي صادقت عليها الأمم المتحدة بعد إنشائها العام 1945،كما صادق الاتحاد الاوروبي، وأضحت بالتالي قاعدة ومبدأ صريحا في القانون الدولي،وفقا للمادة الأولى بخصوص أشكال الدول،الدولة  يجب أن تتوفر فيها المؤهلات التالية:

-سكان مقيمون بشكل دائم.
-أراضي محددة بوضوح.
-حكومةقادرة على إنشاء علاقات مع دول أخرى.

لا ريب أن القانون الدولي لا يتعارض   مع رغبة أهل  الجنوب في الإستقلال بل يدعمه،على القيادة السياسية أن تنهج أسلوبا مقنعا و ذكيا في استعمال مقتضيات القانو ن الدولي.