ليس هناك أسوأ من غياب الأولويات، للبدء في مناقشتها للوصول إلى الحل المنشود.

وفي حالتنا بإدارة الأزمة المتشعبة التي خلقتها العديد من التراكمات على المستوى المحلي أولاً، والوطني ثانيًا.

تبدو الحاجة ملحة لإعادة ترتيب الأولويات، وتحديد المهم ثم الأقل أهمية فيها؛ بحيث لا تتشتت الجهود والإدارة في معالجتها والتعامل معها.

أمام الحكومة والمجتمع -اليوم- أولويات واضحة يفترض ألا تتقدمها أولويات أخرى يمكن تأجيلها والصبر عليها، وعلى رأسها ملف الكهرباء والماء و الإرتفاع غير مبرر في بعض السلع الأساسية ذات الدعم الحكومي من الوديعة السعودية.



.