بعد أن لقي قرار محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي بنقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية الأجنبية العاملة باليمن إلى عدن، خلال مدة ٦٠ يوما وتحميل المخالفين نتائج الرفض أو التأخير واستمرار التعنت، كل التقدير والاحترام والترحاب.

تكون قيادة البنك المركزي اليمني قد اتخذت ثاني اشجع قراراتها الوطنية الشجاعة،بعدما سبق لها وان اتخذت خطوة تفعيل الشبكة الموحدة للتحويلات المالية التي ظلت متعثرة طيلة سنوات نقل البنك المركزي إلى عدن، وما اعقبها من اشادة وتقدير واحترام ممن يعون حجم هذه الخطوة وتكلفة مثل هكذا قرارات  تأخرت كثيرا وكان لا بد منها آلان لكسب معركة اقتصادية مصيرية لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية وغيرها من المعارك الوطنية المحتدمة للعام العاشر مع مليشيات باغية تسعى لسحب البساط عن شرعية الدولة بكل وقاحة واستماتة.

فهل يعي المجلس الانتقالي كسلطة حاكمة على الأرض جنوبا وبقية أطراف الشرعية بعدن،مايجب عليهم اليوم فعله من أولويات وطنية ملحة لإنجاح القرارات المصيرية الحاسمة لمحافظ البنك المركزي اليمني، وضرورة تكاتف الجميع لتهيئة عدن كبيئة مصرفية آمنة لنقل المراكز الرئيسية للبنوك وتفعيل الشبكة الموحدة للتحويلات المالية...

ام ان الجميع لا يجيدون شيئا غير التنظيرات الوهمية وصناعة الازمات والخصومات وافتعال الأزمات وتعطيل القضاء وعسكرة المؤسسات والاستمرار في هواياتهم المعتادة بتوجيه الاتهامات ومواصلة هوسهم الأعمى في شيطنة الآخر وتكييف الأوهام حول أي مسؤول حكومي لازال فيه شعور وطني ويسعى لترك أي بصمة له في جدران الأزمات العاتية التي تعصف باليمن وشعبه الموصوف بالأكثر مجاعة في العالم.

وهل تعي كل الأطراف المنضوية اليوم في إطار الشرعية أهمية المعركة الاقتصادية وقيمة الخطوات والقرارات الشجاعة التي اتخذها محافظ البنك المركزي اليمني أحمد بن غالب المعبقي، بعدما رفضت وتواطأت وتهربت كل الادارات التي تعاقبت على إدارة البنك المركزي اليمني بعدن، منذ النقل الافتراضي لعملياته الرئيسية من صنعاء إلى عدن ٢٠١٦م وبقيت تتلاعب بالشرعية وتحافظ على مصالحها وخط تواصلها بصنعاء على حساب منظومة الشرعية ومصلحة الشعب اليمني برمته، بينما حمل المعبقي الامر بشجاعة على ضميره واتخذ أهم قرارين في طريق كسب المعركة الاقتصادية وسحب البساط المصرفي من المليشيات، ويننظر الآن تكامل أدوار البقية معه لانجاح تنفيذ هذين القرارات وغيرهما من القرارات الممتظرة في الطريق،
متى ما وجد الإسناد والوعي وتكامل المهام وتكاتف الجميع من حوله لتهيئة كل الظروف الأمنية وتفعيل الجهات الرقابية والقانونية وتعاون الاجهزة الامنية والمؤسسات القضائية لخلق البيئة المصرفية والارضية الاستمارية الآمنة بعدن كعاصمة جاذبة لرؤوس الأموال ومغرية استثماريا للتجار ورجال الاعمال وتوفير كل الاجواء والمناخات الكفيلة بقطع كل الاعذار والحجج التي تتذرع بها تلك البنوك والمصارف في استمرار تمنعها من نقل مركزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، وتجاوز اعذارها المعتادة باعتبار عدن ليست آمنة ولا بيئة مشجعة للعمل وأنها تعيش في فوضى امنية وغيرها من التصورات والحجج  التي كانت وماتزال تسوقها تلك البنوك التي تعيش اليوم أمام خيارين أحلاهما مر النقل إلى عدن بكل صعوباته تحدياته التي سأوضح أهمها بتقديري لاحقا