أعلن رؤساء بنوك التضامن والكريمي والتجاري وغيرها من البنوك اليمنية التي ماتزال تتخذ من صنعاء مقرا لمراكزها الرئيسية عدم إمكانية تنفيذها لقرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٤م القاضي بنقل كافة المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة باليمن إلى عدن خلال مدة زمنية محددة بشهرين انتهت منها قرابة شهر ونصف تقريبا..

واوضح كل من شوقي هائل وبازرعة ويوسف الكريمي في مداخلاتهم عبرالزوم، في اجتماعات الحكومة ممثلة بقيادة وزارة المالية والبنك المركزي وممثلي البنوك اليمنية مع صندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأردنية عمان، أن سلطات الأمر الواقع بصنعاء لا تمانع من نقل البنوك مقراتها الرئيسية إلى عدن بشرط تسليمها كافة الودائع لديها الخاصة بالعملاء في مناطقها الشمالية والبالغة قرابة ترليوني ريال لا يمكنها توفير المبلغ في ظل هذه الظروف حتى تستطيع النقل الأمن لمقراتها الرئيسية العامة من صنعاء إلى عدن وعلى للشرعية وبنكها المركزي وصندوق النقد والبنك الدوليين مساعدتها في ذلك.. بينما استغرب الكثير من ممثلي البنوك الجنوببة من استسلام ممثلي الحكومة وقيادة البنك المركزي لهذا الطرح التهربي وغير القانوني من بنوك صنعاء ومحاولتها الصمت وشرعنة مطالب ممثلي تلك البنوك ورضوخها للمطالب البلطجية التعجيزية للمليشيات الحوثية.

أكد رؤساء لثلاثة من أهم البنوك اليمنية بصنعاء- في مداخلاتهم أمس، عبر الزوم - أن قانون البنك المركزي وقوانين عمل البنوك اليمنية تنص بوضوح قاطع على أن تتخذ البنوك من العاصمة صنعاء مقرا لمراكزها الرئيسية ولم يحدث أي تعديل قانوني يسمح لها بنقل مقراتها أو تتعهد حكومة الشرعية بتمكينها من التزاماتها تجاه عملائها وتقديم الدعم اللازم لهآ للايفاء اولا بإعادة ودائع عملائها للراغبين بسحبها قي مناطق الحوثيين قبل اتخاذ أي قرار نقل لمراكزها الرئيسية إلى عدن..

وهو مايعني عدم نجاح محافظ البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا أحمد بن غالب المعبقي، في اقناع البنوك بالنقل، مايعني حاجته الان لدراسة كل الخيارات المتاحة لفرض تنفيذ القرار عليها بالقوة وتحديد العقوبات المقبلة بحقها.

فهل فشل قرار نقل المراكز الرئيسية للبنوك اليمنية إلى عدن.. ام ان هناك من يحاول افشاله وإعاقة تنفيذه ويتجاهل خيارات البنك المركزي اليمني المتاحة لالزامها على النقل او الطرد من القطاع المصرفي!؟