التغيير من سنن الحياة، لكن أن يأتي التغيير بالفرض ورفع البراميل والقطاعات المسلحة على الطرقات وتعطيل المصالح العامة والخاصة والتسبب في الأزمات المعيشية وارتفاع الأسعار، فهذه بلطجة بل حرابة منافية للقوانين والأعراف وليست من سبل الاحتجاج والضغوطات المدنية . 

وهي جريمة لا يضاهيها في جرمها بحق المجتمع إلا أن يرضخ لهكذا ابتزاز وترهن المحافظة لهذه الفوضى، وبهذا الشكل فكل من يساهم في تمرير هذا المنزلق الخطير الذي سوف " يسن سنة " غير معهودة في حضرموت، سوف يكون شريكًا لكل طامع في منصب يبادر إلى قطع طريق ويعطل الحياة العامة للضغط في سبيل الحصول عليه أو على مصالح ضيقة. وسوف يكون مسؤولًا مسؤولية جنائية بحق حضرموت واستقرارها ومدنيتها. وإن لم يُقابل هذا بهذه المسؤولية اليوم، فإن التاريخ يسجل ولا جرم أن الحساب قادم تجاه الجناة ومن حرضهم ومن سوّل لهم هذا الإجرام وروج إليه. ولا شك بل تأكد أن الآخر يرقب الموقف ليس عن بعد بل أقرب من القرب نفسه، وقد بدأ يتأهب لسلك هذا المسلك ضد السلطة الخلف ، كائنًا من كان على رأسها .