لن أستثني أحد بهذا المقال حتى قادة المجلس الإنتقالي الجنوبي فالوضع المعيشي والإنساني سيء للغاية ولا يحتمل التزييف أو التجميل  , أن يدفع المواطن لوحده فاتورة الصراعات والأزمات والفساد والنهب المنظم للمال العام وفي وضح النهار يعد ذلك جريمة بحق الشعب والوطن , عندما تكون جميع أفراد أسرة المسؤولين والزعماء والقادة خارج أرض الوطن  وفي مأمن عن الأزمات والخوف فلن تجد ذلك الإحساس الحقيقي النابع من المعاناة من قبل أولئك القوم .

يأسنا من الحكومة الفاسدة والرئيس الكارثة , وكان أملنا كشعب جنوبي بالمجلس الإنتقالي الجنوبي كملاذ آمن وأخير للخروج من النفق المظلم والوضع التعيس , إنتظرنا أن يأخذ المجلس الإنتقالي دوره القيادي والريادي برفع المظالم عن كاهل شعبه بالطرق السلمية والقانونية , ولم نرى من المجلس الإنتقالي سوى إهتمامه الأكبر بالجانب السياسي على حساب الجوانب الحياتية المهمة .

دوائر الأمانة العامة للإنتقالي مشلولة وعملها إداري ومكتبي وبعيدة عن صلب مهامها الرئيسة بهكذا أوضاع وظروف إستثنائية , فدائرة الخدمات لا حول لها ولا قوة , والتي يفترض بها تحمل أعباء البحث عن أسباب تردي الخدمات التي وصلت لمستوى الحضيض ومن المتسبب بها وكشفهم أمام الرأي العام وبالاسم وكشف المشاريع الوهمية أو غير المجدية ومبالغها الفلكية ومن شارك بسرقتها , وكذلك البحث عن بدائل تمكن الشعب من الاستمرارية بالحياة تليق بأدميته  , دشنت الحكومة الشرعية الفاسدة صيفها البركاني ولم يدخل الصيف بعد , وذهبت تلك الوعود والمشاريع الوهمية أدراج الرياح  وأنكشف المستور .

الدائرة القانونية هي الأخرى في غيبوبة والتي كان يجب عليها أن تقوم بتجميع الوثائق اللازمة للصفقات الحكومية المشبوهة وتوثيق الممارسات الفاسدة ووعمليات نهب وسرقة المال العام لفتح دعاوى قضائية بالمحاكم المحلية أو الدولية ليأخذ كل فاسد جزائه العادل بما أقترفه بحق الوطن والمواطن  .

مشروع فك الإرتباط مشروع سيأخذ وقت ليس بالقليل , ومشروع حياة الشعب وبصورة كريمة وعزيزة غير قابل للتأجيل أو التسويف أو المماطلة  , لا تراهنوا على بقاء الشعب بصفكم إلى مالا نهاية إن لم تكونوا بصفه قولا وعملا , الحكومة الشرعية الفاسدة أعلنت وبوضوح وبصورة علنية ونهائية بأن عدن والمناطق المحررة الجنوبية لن ترى الإستقرار وتوفير الخدمات إلا بعد تحرير صنعاء وأنتهى الأمر .

وعلى المجلس الإنتقالي إعلان الحرب القانونية وليس الجماهيرية ( فالشعب يمر بأسوأ حالاته على الإطلاق ) وصار من الضروري مسآلة الرئيس الشرعي المؤقت وحكومته أمام مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية عن الأسباب المتعمدة لتجويع وتركيع شعبها من أجل الوصول لمكاسب سياسية  .

عائدات بيع شحنات النفط الحضرمي بمئات الملايين من الدولارات أين أنفقت  , عائدات المنافذ الحدودية البرية , عائدات رسوم الجمارك و الضرائب  , عائدات مؤسسة موانئ خليج عدن  , عائدات شركة طيران اليمنية  , عائدات وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات  , أكثر من تريليون ريال يمني طبعت بروسيا كرواتب , هل صرفت فعلا كرواتب أم جزء بسيط منها فقط .

رضخ الشعب لجرعة بن دغر التي ستدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية , فقد رفع وبضربة واحدة سعر البنزين 20 لتر من 3700ريال إلى 5800 ريال ومع هذا دخلت عدن في أزمة إنعدام الوقود مرة أخرى وبعد التسعيرة الجديدة , ولم يتبقى من هذا الشعب سوى الجلد وأعتقد بأنه صار غير صالح للدباغة .