نعم هذه هي شرعية الفساد والفشل وإهدار المال العام , نفس تجار الاستيراد في المناطق المحررة وتحديدا مينائي عدن والمكلا الذين يتم إعفائهم من دفع الرسوم الجمركية والضرائب  , يدفعون المليارات للرسوم الجمركية والضرائب في ميناء الحديدة الذي يخضع للسيطرة الحوثية الإنقلابية  .

بقرار جمهوري صادر من الرئيس المؤقت هادي تم تحرير سوق إستيراد المشتقات النفطية مع إعفاء تجار الاستيراد من الرسوم الجمركية والضرائب وعائدات الصناديق في المناطق المحررة , لم تخسر خزينة الدولة عائدات الرسوم الجمركية والضرائب  , بل تضررت قطاعات كثيرة وكبيرة كانت لها حصة أثناء الترسيم على شحنات الوقود , ومنها صناديق صيانة الطرق والجسور والمعاقين وصندوق الرعاية الاجتماعية وصندوق النظافة وغيرها من الصناديق التي أصبحت بدون موارد مالية تساعدها على تقديم خدماتها .

علما بأن 90% من كميات الوقود المستورد عبر ميناء عدن بالبريقة تذهب للمناطق الشمالية وبأسعار تجارية عالية , حرمت الدولة من أهم مصدر لرفد خزينة الدولة بما لا يقل عن 18مليار ريال يمني شهريا , وحرم المواطن والمستهلك من الدعم والأسعار المعقولة للمشتقات النفطية  , وكان التاجر المستورد وفاسدي الشرعية هما الرابحان الوحيدان فقط .

حمولة السفينة  قد تصل تقريبا إلى 35 ألف طن كأقل تقدير شهريا وقد تصل عدد الشحنات لاكثر من 6 شحنات بالشهر الواحد , وتشتري الحكومة الشرعية كميات قليلة من الديزل لمحطات الكهرباء ومثلها من البنزين  والباقي يذهب للسوق التجاري وللمصانع والمعامل التجارية والمحطات الأهلية , وتباع بأسعار تجارية غير مدعومة نهائيا .

) 35 ألف طن بنزين , سعر الطن بنزين 650 دولار أمريكي حسب مصلحة الجمارك .

رسوم جمركية 10%=569,887,500 .

ضريبة مبيعات 5%=313,438,125 ريال.

القيمة المضافة 5%=313,438,125 ريال.ج

هناك أرباح وصناديق أخرى .

إجمالي الرسوم والعوائد=1,866,620,335 ريال.

'''''"''""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

: 35 ألف طن ديزل سعر طن الديزل 550 دولار

رسوم جمركية 5%=241,106,250 ريال.

ضريبة مبيعات 5%=253,161,563 ريال.

القيمة  هي رسوم الجمارك و الضرائب من شحنتي الديزل والبنزين والتي تقدرالمضافة 5%=253,161,563 ريال.

هناك أرباح وصناديق أخرى .

الرسوم الجمركية والعوائد =1,107,721,024ريال.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

تقريبا 3 مليار ريال يمني ل 70 ألف طن للمادتين × ست  شحنات شهريا لا يتم تحصيلها لخزينة الدولة وتقدر بي 18مليار ريال يمني شهريا , حتى لو تم تحصيل مبلغ 18 مليار ريال يمني سيكون بحسب سعر صرف الدولار الجمركي الذي أقرته وأعتمدته مصلحة الجمارك اليمنية بي 250ريال يمني للدولار الأمريكي الواحد , وهذا تجاوز جسيم بحق المصلحة العامة والمال العام  , لا مانع من إعتماد 250ريال يمني للدولار الواحد في ترسيم المواد الغذائية الأساسية والأدوية  , أما الكماليات والوقود والسيارات يجب أن يعتمد سعر صرف السوق أثناء تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب .

سيتضاعف مبلغ ال 18مليار ريال يمني × سعر صرف السوق , إلى ثلاثة أضعاف تقريبا ليصل إلى 54مليار ريال يمني شهريا . 

نأمل من دولة رئيس الوزراء الحالي الدكتور معين عبدالملك أن يقوم بوضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة بحق المال العام , والتي أدت إلى حرمان خزينة الدولة من عائدات مالية ضخمة نحن بأمس الحاجة لها وبهذا التوقيت .