الخميس 27 فبراير 2020 في محكمة الاستئناف عدن
الساعة 10.30 صباح وفي قسم قضايا مخدرات مقدمة من إدارة مكافحة المخدرات – عدن  كان لي شرف الحضور  كممثل عن المجتمع المدني بإسم مركز عدن للتوعية من خطر المخدرات مع زملائي في إدارة مكافحة المخدرات – عدن والاستماع إلى جلسات محاكمة متهمين في عدد من قضايا المخدرات والتي تم ضبطها من قبل فرق مكافحة المخدرات التابعة لادارة أمن عدن وقوات الدعم والاسناد التابعة للحزام الأمني .

فبين ضعف إجراءات الضبط وعدم استكمال الوثائق المطلوبة وابسطها وثيقة ثبوت الهوية الشخصية وبين الأخطاء في إجراءات كتابة محضر الضبط  وغيرها من الأولويات التي يجب ان يكون ضباط وأفراد مكافحة المخدرات والبحث الجنائي على معرفة كاملة بها اذا ما توفرت لهم فرص التدريب والتأهيل اللازمة والضرورية لتنفيذ مهامهم بكل دقة  وبين ضعف موقف النيابة وجد محامو الدفاع عن المتهمين في قضايا المخدرات فرصة وثغرات سهلة استطاعوا أن ينقذوا موكليهم من العقاب الرادع لهم ، ولكل من تسول له نفسه  إلحاق الضرر بمجتمعنا بدنس تجارة وترويج المخدرات .  

وأصبح صوت محامي الدفاع أقوى في قاعة العدل ليجد فرصة ينتصر بها الباطل على الحق حين يكون الحق ضعيفاً وأدواته تنقصها المعرفة والخبرة والتمرس .

ومن هنا نرفع صوتنا عاليا كمجتمع مدني مطالبين بضرورة تأهيل وتدريب أفراد  قوات مكافحة المخدرات وتطعيم مراكز الشرطة والنقاط الأمنية  بمندوبين مؤهلين منهم  لنتحصل على نتائج جيدة في عمليات الضبط والتحريز .

حقيقة مثلما نعاني من نتائج الجهل الكارثية في كثير من المجالات الحيوية كالصحة والتعليم والبيئة  والخدمات بالإضافة إلى الفساد الذي وجد له مرتعاَ خصبا في حياتنا . نعاني كذلك الجهل الفظيع في الجانب الأمني والذي كما نرى ونسمع ونعايش يومياً تبعات نتائجه على حياتنا . وقد تكون إدارة مكافحة المخدرات الاكثر تأثراً به وتأثيره يعود على حياة شبابنا وأطفالنا بكل سوء . أتمنى أن يجد هذا الأمر صدىً فاعلاً عند من بيدهم القرار .