تتنافس اليوم أكثر من 20 بنك ومصرف بالمناطق المحررة - أغلبها حديثة الإنشاء وغير مكتملة حتى للشروط القانونية للعمل سواء كبنوك أوحتى مصارف تمويل أصغر.

 ولكنها حصلت على تراخيص انشاء عبثية، قبل حتى أن تبدأ بالعمل رسميا أو تفتتح أي فرع لها - وبشكل محموم على استقطاب كوادر وموظفي البنوك المعتبرة وأهمها البنوك الحكومية وكفاءاتها القيادية المصرفية وبرواتب وامتيازات مغرية.

 وهو مايجعل البنوك المحترمة اليوم، في مواقف عويصة، وأمام تحديات كبيرة، مقابل الحفاظ على كوادرها بأي ثمن كان ولو كلفها ذلك إعادة مراجعة المرتبات وكسر هياكل وقيود الاستحقاقات الوظيفية حتى لا تجد نفسها في ورطة من أمرها، كون أغلب المدراء المحترمين والقيادات الإدارية المعتبرة في أغلب البنوك او المؤسسات الحكومية يشعرون بالظلم والاقصاء ولن يكتفوا لوحدهم بمغادرة بنوكهم او مؤسساتهم الحكومية التي طالما ظلموا فيها، وإنما سيسحبون خيرة الموظفين والكوادر المجربة الموجودة حولهم ويشكل انتقامي حتى يكملوا مشهد إعماء تلك البنوك او المؤسسات الحكومية التي غالبا ما ينخر الفساد والمحسوبيات اكثرها في بقايا البلد المدمر.

لذلك تبقى مراجعة الهياكل الإدارية والاستحقاقات الوظيفية بالبنوك الحكومية والمعتبرة، أمرا لا مفر منه اليوم لمواجهة التحديات، وقبل أن يقع الفأس على الرأس.

تحديات مصيرية تعصف بالبنوك الحكومية والمعتبرة