في خضم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد، ووسط عجز الحكومة عن دفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين لاشهر متتالية، يبرز موقف محافظ المهرة الرافض لتوريد الإيرادات المركزية إلى حساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، مخالِفًا القرار رقم (11) لعام 2025، كعلامة فارقة تتجاوز كونها مخالفة إدارية الى تحدٍّ مباشر لهيبة الدولة واختبار حقيقي لسلطة مجلس القيادة الرئاسي في فرض الانضباط المالي والمؤسسي.

فالقرار رقم (11) لم يصدر عبثا، بل جاء في سياق إصلاحات تستهدف توحيد الموارد وضمان الشفافية في إدارتها بعد أن انهكت الأزمات خزينة الدولة. واي تمرد على هذا القرار، تحت اي مبرر، يعني فتح الباب امام الفوضى وتحويل كل محافظة الى كيان مالي مستقل، بما يقود إلى تفكك الدولة وتآكل مؤسساتها من الداخل.

غير أن خطورة الموقف لا تقف عند الجانب المالي فقط، فالبلاد تواجه تهديدا وجوديا من جماعة الحوثي التي تواصل تصعيدها العسكري واستهدافها للملاحة الدولية وتهديدها للأمن الوطني. وفي ظل هذه التحديات، يصبح من العبث السماح بخلافات داخلية تُضعف الجبهة الوطنية وتشتت القرار المالي والسياسي، لأن المواطن في النهاية هو من يدفع الثمن من معيشته وامنه واستقراره.

إن وحدة الصف الوطني اليوم مهم و ضرورة وجودية. ولا يمكن الحديث عن دولة او إصلاح او سيادة ما لم تُورّد جميع الإيرادات الى البنك المركزي وتُدار عبر مؤسسات الدولة الشرعية. فالصمت على مثل هذه التصرفات هو تواطؤ غير مباشر ضد فكرة الدولة ذاتها.

في الحقيقة، ان ما يحدث في المهرة هو إنذار مبكر لما قد يجر البلاد الى مزيد من الانقسام و على مجلس القيادة الرئاسي أن يتعامل مع هذا التحدي بحزم ومسؤولية تحفظ للدولة هيبتها، وللوطن وحدته، وللمواطن حقه في العيش الكريم تحت راية القانون.