بعد أقل من شهر على إقالة مديرها، سرحت شبكة قناة الجزيرة القطرية، عشرات الموظفين؛ في إطار إجراءات تقشف تضمنت إعادة هيكلة غير مسبوقة.

وبحسب وثائق تداولتها وسائل إعلام وناشطون قطريون، أظهر منشور داخلي مؤرخ بالرابع والعشرين من شهر مايو، إلغاء ما يصل إلى نصف الوظائف، ودمج بعض الإدارات والأقسام في بعضها.

وشمل النقل والدمج والإلغاء 7 قطاعات في الشبكة، من بينها مفاصل مهمة تعمل بالجزيرة، مثل معهد الجزيرة للإعلام، ومركزها للدراسات.

وكان قطاع الموارد البشرية أكثر القطاعات المتضررة من عملية التسريح وإعادة الهيكلة، حيث وجد بعض المديرين ورؤساء الأقسام أنفسهم بلا مناصب؛ بسبب إلغاء المواقع التي كانوا يشغلونها.

وتأتي هذه الإجراءات التقشفية وسط  تقارير إعلامية عن تراجع كبير للقناة، وتكلفة باهظة دفعتها الجزيرة جراء مقاطعة الدول العربية، وعزوف المشاهدين في العالم العربي عن مشاهدة بثها خاصة في أهم الدول العربية، مصر والسعودية.