هددت الحكومة القابعة في الفنادق بالخارج والتابعة لما تسمى ( الشرعية) بايقاف مرتبات الموظفين بعد ان تم كسر توجيهات صادرة عن وزراء اصدروا قرارات بايقاف العمل في وزاراتهم.

 وداوم الموظفين في عدن وبقية المحافظات في كل مرافق الدولة رافضين قرارات رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والنقل والاعلام ونائب وزر الخارجية .

 وطمان المجلس الانتقالي الجنوبي كل الموظفين بأن الامور تسير على ما يرام وان المؤسسات الخدمية تم تحييدها عن الاحداث التي شهدتها عدن وانتهت بتامين عدن من الارهاب وجماعات التخريب التي ارادت تنفيذ مخطط اسقاط عدن في الفوضى .

 
ورفض البنك المركزي توجيهات من رئاسة الحكومة بايقاف عمل البنك . وطمأن محافظ البنك المركزي بعدن الجميع باستمرار العمل في البنك مثل العادة وعدم تأثير أي أحداث سياسية على عمل البنك ومرتبات الموطنين.

 
واثارت قرارات حكومة الفنادق موجة كبيرة من السخرية لدى الاوساط السياسية والإدارية والشعبية والاعلامية في عدن والمحافظات المحررة.

 
واعتبرت الاوساط ان هذه القرارات الصادرة عن حكومة الفنادق تعبر عن مدى العبث وعدم المسؤولية التي يتعامل بها اولئك الاشخاص مع مصالح الناس والشعب حيث كانوا يديرون الحكومة بهذا الاسلوب العابث والغير مسؤول مما سبب معاناة كبيرة للشعب في المحافظات المحررة.

 
وطالبت الاوساط المحلية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تقديم رئيس الحكومة معين عبدالملك ووزراءه الى المحاكمة العاجلة لإضرارهم بمصالح الشعب واثارتهم الفوضى وتسببهم بكثير من المعاناة للشعب في المحافظات المحررة.

 
ورد مواطنون وموظفون على تهديدات حكومة الفنادق بأن مرتبات الموظفين هي من ثروات الجنوب وعدن وليست من جيوب الفاسدين الذين يجب ان يتم تقديمهم للمحاكمة العاجلة.

 
وتعد تصرفات  حكومة الفنادق باعطاء توجيهات بتعطيل العمل والتي تم رفضها من الموظفين احدى الانتهاكات الجسيمة والمخالفة لكل القوانين المحلية والدولية وواحدة من الممارسات التي يحاول فيها فاسدي الحكومة الغائبة لي ذراع الشعب وتكريس الاستبداد والنهد الاستعلائي المستقوي بشرعية سلطة مهترئة تحولت الى سلطة عصابات ولم تعد من شرعيتها الا الاسم المرتبط بالرئيس عبدربه منصور هادي الذي تستخدمه عصابات الحكومة غطاء لأفعالها وممارساتها المشينة بحق الشعب.