افصحت مصادر خاصه عن انتهاء قيادة التحالف من تشكيل لجنه مختصه بمهام الرصد والمراقبة للمسؤولين في القطاع العام .

وذكرت المصادر أن اللجنه المكونه من رئيس وخمسه أعضاء ثلاثه من الأعضاء مكلفين بمراقبة المسؤولين العسكريين بينما عضوان مكلفان بمراقبة المسؤولين المدنيين .

واوضحت المصادر بأن اللجنه المشكله مهمتها مراقبة المسؤولين المدنيين والعسكريين والذين يستغلون سلطاتهم ونفوذهم الرسميه لخدمة أهداف أسرية أو مناطقية واعتبارهم من ضمن العناصر التي تعمل على إثارة الفوضى وتاجيجها وسيتم ادراجهم في قائمه المعرقلين للتسويه السياسيه في البلد .

واضافت المصادر أن التركيز سيتم في المرحله الاولى على استخدام القوات المسلحه في النزاعات الشخصيه بملف الأراضي ،كما سيتم التركيز على إستخدام القوات العسكرية النزاعات الأسرية والمناطقية .

كما أشارت المصادر بأن من مهام اللجنة مراقبة المسؤولين المدنيين والعسكريين الذين يقومون بالشحن والتحريض والتحشيد المناطقي والقبلي في الخلافات والنزاعات المختلفه ،اضافة إلى تدخل مسؤولين في مهام مسؤولين آخرين ( مهام غير مهامهم ) كحالة استقصواء على مسؤولين آخرين .

واكدت المصادر بأن هناك إجراءات صارمه ستتخذ ضد من يثبت تورطه بما سبق وأدنى عقوبه ستتمثل في الإعفاء من المهام المؤكله وقد تشمل أيضا الاحاله الى التحقيق والمحاكمة ولايستبعد من توقيف الارصده الماليه والمنع من السفر والحظر من تولي أي منصب رسمي مستقبلاً  .