تابع الشبكة المدنية للإعلام  والتنمية وحقوق الانسان باهتمام بالغ ماتقوم به عناصر ومليشيات وكيل محافظة المهرة سابقا (علي الحريزي)  من محاولات استفزازية وأعمال ارهابية تجاه الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين  ومنعهم من الدخول إلى مدينة الغيظة عاصمة محافظة المهرة للقيام  بالتغطية الاعلامية للفعالية الجماهيرية التي دعت إليها المؤسسات والهيئات المدنية والشعبية  الجنوبية ،تأييدا "للادارة الذاتية للجنوب وذلك من خلال نشر مسلحين قبليين وجنود بملابس مدنية.

وتم استقدام المسلحين من خارج المحافظة من مأرب وشبوة وحضرموت، ويتبعون الويه ومعسكرات يمنية ،حيث تم نشر تلك العناصر حول ساحة الفعالية،وعلى أسطح المنازل المطلة والمشرفة على الساحة في محاولة لاستهداف وارهاب المشاركين ومنعهم من ممارسة حقهم في التعبير عن رأيهم وحقهم المشروع بشكل سلمي. 

ان ما تقدم عليه تلك العناصر  والمليشيات من اعمال خارجة عن القانون تمثل تكميم لافواه الصحفيين والاعلاميين ومنعهم من أداء رسالتهم في نقل الحقيقة للرأي العام.

كما تمثل انتهاكا صارخا وخطيرا لحرية الكلمة وحق الراي والتعبير الذي تكفله العهود والمواثيق الدولية حيث تنص المادة 19  من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود والجغرافية".

كما تنص المادة 19 من العهد الأممي للحقوق المدنية والسياسية، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966:

على أن لكل إنسان الحق في اعتناق ما يشاء دون مضايقة، ولكل إنسان الحق في حرية التعبير.

ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار، وتلقيها ونقلها إلى الآخرين في أي قالب وبأي وسيلة يختارها، ودون اعتبار للحدود.

إن الشبكه المدنية تدين وترفض تلك الأعمال والتصرفات التي تستهدف اعاقة الصحفيين والاعلاميين ومنعهم من أداء رسالتهم ،وما تقوم به تلك العناصر والمليشيات من اعمال ارهابية ضد المشاركين السلميين  في الفعالية المدنيين .

وتحمل الوكيل الحريزي والجهات الداعم له المسؤولية عن ما يترتب عن تلك الاعمال من نتائج تمس حياة الصحفيين والمدنيين في الفعالية.