عقدت اللجنة الاقتصادية العليا بالمجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأربعاء، اجتماع لها برئاسة الدكتور عبدالسلام حُميد مستشار رئيس المجلس الانتقالي، رئيس اللجنة.

ووقفت اللجنة في اجتماعها أمام الوضع الاقتصادي الحالي، مجددة تؤكيدها بأن استمرار هذا الوضع ينذر بكارثة ويهدد بالانهيار جراء فراغ السلطة وفشل الحكومات المتعاقبة في معالجة الكثير من الجوانب الاقتصادية، والتي تأتي في مقدمتها تدهور العملة المحلية وتأثيراتها السلبية على القوة الشرائية وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وذلك جراء التضخم الذي أدى بدوره إلى توسع دائرة الفقر والعوز بين معظم شرائح المجتمع .

ودعت اللجنة الاقتصادية العُليا الحكومة والبنك المركزي إلى تحمل مسؤولياتهما واتخاذ الاجراءات والسياسات النقدية العاجلة، والتي تأتي في مقدمتها وقف طباعة العملة الورقية الجديدة، ووقف ضخ العملة التي وصلت إلى ميناء المكلا الأسبوع المُنصرم والمقدرة بنحو 180 مليار ريال .

وشددت اللجنة على ضرورة البحث عن وديعة عاجلة من التحالف العربي، والسعي للحصول على قروض عاجلة من البنك الدولي وصندوق النقد إلى جانب فرض الرقابة الصارمة على سوق الصرف وعدم السماح بسحب العملة الأجنبية إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرت المليشيات الحوثية.

كما وقفت اللجنة أمام مشكلة الارتفاع المتسارع لأسعار السلع والخدمات إلى مستوى لايستطيع المواطن تحملها، داعية وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة عدن والمحافظات الأخرى إلى تحمل مسؤوليتها الرقابية ومحاسبة من يتلاعب بقوت المواطنين.

وفي الوقت ذاته وقفت اللجنة أيضاً، أمام أزمة المشتقات النفطية، مطالبة في هذا الخصوص بسرعة إعادة نشاط المصافي وإتاحة الفرص أمام شركتي النفط والمصافي للعمل كما كانتا عليه قبل الحرب العام 2015م .

وأمام تلك القضايا شكلت اللجنة العليا لجان تخصصية لترتيب وصياغة المقترحات ورفعها لقيادة المجلس الانتقالي لاتخاذ الأجراءات المناسبة بشأنها بالتنسيق مع السلطات المحلية والتحالف العربي والأجهزة الحكومية.