أصدرت المحكمة الإدارية الإبتدائية برئاسة القاضي خليل عبداللطيف علي في العاصمة عدن قرار بالطلب المستعجل المقدم مع دعوى الإلغاء للقرارات الإدارية السلبية الصادرة من البنك المركزي ضد شركات ومنشآت الصرافة حيث ترتب على ذلك ضرر لحق الصرافين والتشهير بهم وتعطيل المصالح العامة للمواطنين والتجار وترتب على تلك القرارات ضرر لحق حياة الناس وقوتهم والاقتصاد الوطني.

الجديد بالذكرى أن دعوى الإلغاء والطلب المستعجل تم التقدم به إلى المحكمة الإدارية الابتدائية عدن من قبل عميد الصرافين الجنوبيين حسين عبدالله البعسي وتم إرسال إعلان إلى المدعى عليه البنك المركزي وصدرت المحكمة قرارها بالطلب المستعجل ونصت على الآتي:

١- قبول الطلب شكلآ.

٢- في الموضوع: وقف نفاذ القرارات الصادرة من مقدم ضده الطلب البنك المركزي اليمني بتاريخ ١٦ و ١٨ و٢٠ من شهر اكتوبر ٢٠٢١م وإعادة وضع أعمال الصرافة كما كانت قبل صدور القرارات الصادرة من مقدم ضده الطلب كإجراء وقتي وتحفظي إلى حين الفصل بالدعوى.

٣- تحرير مذكرة إلى مقدم ضده الطلب بتنفيذ قرارنا هذا.

٤- تأجيل الجلسة إلى يوم الاحد الموافق ١٤/ ١١/ ٢٠٢١م للرد على الدعوى وطلب التدخل الانظمامي.

٥- لا مخاسير لاي طرف.