أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء، اليوم الثلاثاء، تعميماً يقضي بإعادة التعامل مع شركتي القطيبي والبسيري للصرافة.

ويأتي هذا القرار بعد تعليق التعامل مع الشركتين في 14 مارس الجاري، إثر اتهامهما بـ "التلاعب بسعر صرف العملة الوطنية".

وجاء في التعميم الجديد، الذي حمل الرقم (14) ووجه إلى كافة البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، أنه "بناءً على توجيهات الأخ المحافظ، يتم إعادة التعامل مع شركات الصرافة التالية:

شركة القطيبي للصرافة.
شركة البسيري للصرافة."

وأشار التعميم إلى أن هذا القرار يأتي "حرصاً على استقرار السوق المصرفية وتسهيل عملية التحويلات المالية للمواطنين"..

قوبل قرار البنك المركزي في صنعاء بردود فعل متباينة. فقد رحب بعض التجار والاقتصاديين بالقرار، معتبرين أنه سيساهم في استقرار سوق الصرف وتخفيف الضغط على العملة الوطنية..

في المقابل، اعتبر آخرون أن القرار "غير كافٍ" لحل أزمة العملة، مطالبين باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمحاربة المضاربة والتلاعب بالعملة..

يشهد اليمن منذ سنوات أزمة اقتصادية خانقة، أدت إلى انهيار العملة الالعوارتفاع الأسعار بشكل جنوني..

وتفاقمت الأزمة مؤخراً، مع تصاعد الصراع بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، وفرض الجماعة قيوداً على حركة السلع والخدمات بين المناطق الخاضعة لسيطرتها والمناطق الأخرى..

يُتوقع أن يساهم قرار البنك المركزي في صنعاء بإعادة التعامل مع شركتي القطيبي والبسيري للصرافة في تخفيف حدة أزمة العملة، لكن من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى استقرار السوق بشكل دائم..