التقى رئيس محكمة الضالع الابتدائية فضيلة القاضي أمين محمد صالح، يوم الثلاثاء، مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة الضالع لطفي علي عبدالله.

وناقش اللقاء الذي حضره القاضي عبدالمنعم الشعيبي القاضي المدني بالمحكمة, تدني أجرة أموال وعقارات الأوقاف في محافظة الضالع بشكل كبير وتحصيل تلك أجرة بحيث أن لا تقل أجرة الوقف عن أجرة الحر المماثل زماناً ومكاناً  وفقاً لقانون الوقف الشرعي.

وأكد رئيس المحكمة على أهمية التواصل والتنسيق الدائم بين المحكمة ومكتب الأوقاف والنيابة العامة لما من شأنه تعزيز التعاون وتذليل الصعاب التي تواجه العمل المشترك في الحفاظ على أموال وعقارات الأوقاف.

من جانبه, ثمّن مدير عام مكتب الأوقاف بالمحافظة، الحرص على هذا الموضوع الهام، مبدياً استعداد المكتب التنسيق مع المحكمة لإعادة النظر في عقود الإيجار وسرعة إحالة المخالفين  للنيابة العامة والمحكمة، واستعرض أهم الصعوبات التي تواجه المكتب والتي أهمها تنفيذ قرارات المكتب نظراً للظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد.

بدوره, أشار القاضي عبدالمنعم الشعيبي إلى ضرورة إلزام المستأجرين لأموال وعقارات الأوقاف  بدفع الأجرة المستحقة وفقاً للمادة 73 من قانون الوقف الشرعي وضرورة مراعاة الأسس والقواعد العامة المنظمة لاستثمارات أموال وعقارات الأوقاف المحددة في لائحة تنظيم إجراءات التأجير والانتفاع بأموال وعقارات الأوقاف واستثمارها، مضيفا أن أبواب المحكمة مفتوحة للمحاكمة الجنائية والمدنية لكل المخالفين لقانون الوقف الشرعي النافذ.

حضر الإجتماع القاضي بسام عبداللاه عضو نيابة الأموال العامة والقاضي وضاح قريش عضو نيابة الحصين الإبتدائية والاستاذ رياض صالح علي مدير الشؤون القانونية بمكتب الأوقاف بالمحافظة والأستاذ محمد صالح القطوي محامي مكتب الأوقاف.