تدرس الحكومة المكسيكية خيارات لتقليل العبء الديوني على شركة بيمكس النفطية الوطنية بمقدار يصل إلى 40 مليار دولار.

يمثل المبلغ إجمالي الديون المستحقة خلال الفترة الرئاسية القادمة، وفقًا لتصريحات جابرييل يوريو، نائب وزير المالية.

وأوضح يوريو أن الخيارات المطروحة تشمل إمكانية إعادة شراء الحكومة للسندات التي أصدرتها بيمكس، أو اللجوء إلى إصدار ديون سيادية جديدة لتمويل عملية الاستحواذ على الديون.

وأشار إلى أن تطبيق هذه الخطة سيكون بشكل تدريجي على مدى السنوات الست المقبلة، مؤكدًا أن أي خطوات كبيرة في هذا الاتجاه ستتطلب تعديلات في القوانين والتشريعات.