وقّعت وزارة الاقتصاد والتخطيط، والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد في جمهورية النمسا على هامش أعمال اللجنة السعودية النمساوية المشتركة في دورتها التاسعة المقامة في فيينا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.ووقّع المذكرة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، ووزير العمل والاقتصاد النمساوي د. مارتن كوخر.وتهدف المذكرة إلى تنويع وتعزيز الروابط الاقتصادية، بما في ذلك النمذجة الاقتصادية، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتشجيع التعاون في مجالات التجارة، والصناعة، والبحث والتطوير، والسياحة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.بالإضافة إلى عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
تبادل الزيارات بين الخبراء
وتشمل المذكرة تنظيم المؤتمرات والندوات وتبادل الزيارات بين الخبراء، إلى جانب التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كما تلتزم الأطراف بحماية حقوق الملكية الفكرية وتبادل المعلومات للأغراض المحددة في المذكرة.وتأتي هذه المذكرة في إطار اتفاقية التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والتقنية الموقعة بين الحكومتين في عام 2004.
تعزيز الفرص الاستثمارية
كما شهدت العاصمة النمساوية فيينا، فعاليات اجتماع الدورة التاسعة للّجنة السعودية النمساوية المشتركة، الذي ترأسه من الجانب السعودي وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية البراء الإسكندراني، ومن الجانب النمساوي المدير العام للشؤون الاقتصادية والابتكار والسياسة الدولية في الوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد فلوريان فرواشر.وشهد الاجتماع مشاركة عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية من كلا البلدين، لأهمية الحدث وحرص الجانبين على تعزيز العلاقات الثنائية.وجرى خلال الاجتماع استعراض جدول أعمال الدورة التاسعة، الذي تضمن مناقشة عدة مبادرات قائمة ومستقبلية تهدف إلى تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.
مجالات الابتكار والتقنية
وتناول الاجتماع أيضًا سبل تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتقنية، وتبادل الخبرات في السياسات الاقتصادية والتنموية.وتطرق الاجتماع إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وأكد الطرفان أهمية استمرار التعاون وتطويره بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.