ناقش نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي، اليوم، في العاصمة عدن، خلال اجتماع موسع، المستجدات المتعلقة بالارتفاعات غير المنطقية في أسعار السلع الأساسية، وآليات معالجتها، وتعزيز دور الوزارة ومكاتبها في المحافظات لحماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.

واستعرض الاجتماع، الذي ضم وكيل قطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف، ومدراء عموم المختصين بالقطاع، حزمة من الإجراءات التنظيمية والرقابية الرامية إلى مراجعة قوائم الأسعار المقدمة من التجار والمستوردين، وربطها بالمؤشرات العالمية، وفي مقدمتها أسعار البورصات الدولية، وتكاليف الشحن والتأمين، وسعر صرف العملة، بما يسهم في الوصول إلى سعر متوسط عادل للمستهلك.

وأكد نائب الوزير أهمية تكامل الجهود بين ديوان الوزارة ومكاتبها في المحافظات، ورفع مستوى التنسيق والرقابة الميدانية، بما يضمن مواجهة أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مشدداً على ضرورة الالتزام بالشفافية والدقة في تقديم البيانات السعرية.

كما ناقش الاجتماع التفاوتات السعرية بين عدد من المحافظات، ووجّه بإعداد تقارير تفصيلية تتضمن أسباب الفروقات، ومستوى العرض والطلب، وتكاليف النقل الفعلية، إلى جانب إلزام المكاتب المختصة برفع تقارير أسبوعية منتظمة عن حركة الأسواق والأسعار.

وأقر الاجتماع اعتماد نموذج موحد للقوائم السعرية يتضمن الأسعار السابقة والحالية مع تواريخ التحديث، وإلزام التجار بتقديم قوائم محدثة ومبررة وفق التكلفة الفعلية، إضافة إلى اعتماد معادلة استرشادية للسعر المتوسط تشمل تكلفة الاستيراد والنقل والرسوم القانونية وهامش ربح عادل.

وشدد الاجتماع على تكثيف الحملات الرقابية والنزولات الميدانية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمتلاعبين بالأسعار، ورفع نتائج التنفيذ بصورة دورية والتأكيد على مواصلة العمل المشترك لضبط الأسواق، وتعزيز الاستقرار التمويني.