أكدت رئاسة الهيئة العامة للاستثمار في العاصمة عدن، في توضيح رسمي، أن قرار محافظ محافظة لحج، مراد الحالمي، القاضي بتكليف مدير جديد لفرع الهيئة بالمحافظة، لا يندرج ضمن صلاحيات المحافظ، مشيرة إلى أن الهيئة العامة للاستثمار هيئة مستقلة إداريًا وماليًا، وتتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء، ولا تُعد من المكاتب التنفيذية التابعة للسلطة المحلية.

وأوضحت الهيئة أن صلاحية تعيين أو إعفاء مديري فروعها محصورة بالجهات المختصة وفقًا للقانون، معتبرة أن قرار التكليف الصادر عن المحافظ جاء خارج إطار الاختصاصات القانونية المنظمة لعمل الهيئة.

وأضافت أن الشخص الذي جرى تكليفه سبق أن تولى إدارة فرع الهيئة في محافظة لحج لأكثر من ستة عشر عامًا، قبل أن يصدر قرار بإقالته قبل عدة سنوات، مؤكدة أن إعادته إلى المنصب تمت – بحسب الهيئة – بالمخالفة للإجراءات القانونية المعمول بها.

وفيما يخص الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي زُعم أنه يوثق عملية نهب لمقر فرع الهيئة في لحج، نفت رئاسة الهيئة تلك الادعاءات بشكل قاطع، مؤكدة أن ما جرى كان عملية نقل رسمية للأجهزة والمعدات والمستلزمات إلى المقر الرئيسي للهيئة في العاصمة عدن، بهدف الحفاظ عليها وضمان استمرار سير العمل.

وأشارت الهيئة إلى أن قرار نقل التجهيزات جاء بعد تعذر استمرار نشاط فرع لحج في مقره الحالي، نتيجة ما وصفته بالإجراءات المخالفة للقانون التي رافقت قرار تكليف مدير جديد، مؤكدة أن خدمات الفرع ستستمر من خلال المقر الرئيسي في عدن إلى حين معالجة الإشكال القائم وفقًا للأطر القانونية.

وشددت رئاسة الهيئة العامة للاستثمار على أن القضية لا تتعلق بخلاف شخصي أو إداري، وإنما ترتبط بتحديد الجهة المختصة قانونًا بإدارة الهيئة واتخاذ القرارات المتعلقة بها، بما يضمن احترام القوانين النافذة واستقلالية الهيئة.

ويأتي هذا التوضيح في إطار حق الرد، وتوضيح ملابسات القضية للرأي العام، بشأن ما أُثير مؤخرًا حول إدارة فرع الهيئة في محافظة لحج.