عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي في مديرية كرش بمحافظة لحج، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري لشهر يوليو، برئاسة رئيس الهيئة، هارون مقبل الصمة.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الصمة بالحاضرين، مشيدًا بدورهم النضالي ومواقفهم الثابتة المنطلقة من إيمان راسخ بحق شعب الجنوب في استعادة دولته وحريته والعيش بكرامة.

واستعرض الصمة آخر المستجدات على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية، مشيدًا بالتحركات التي تقوم بها قيادة المجلس الانتقالي على الصعيدين الداخلي والخارجي في التصدي للمحاولات البائسة التي تنفذها قوى الوصاية وأدواتها للنيل من مكتسبات شعب الجنوب.

وتطرق الصمة إلى الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها شعب الجنوب في ظل صمت مطبق وتجاهل واضح من قبل الحكومة المدعومة من سلطات الوصاية، مؤكدًا أن تدهور الخدمات وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية باتا يستهدفان حياة المواطنين بشكل مباشر.

ودعا الاجتماع إلى التصعيد الشعبي، وانتفاض جميع مكونات شعب الجنوب في المديريات والمحافظات، ورفع الصوت عاليًا لإيصال معاناة شعب الجنوب إلى العالم الحر، وإلى منظمات وهيئات الأمم المتحدة، إزاء ما يتعرض له من استهداف ممنهج لمختلف مناحي الحياة ومقومات العيش الكريم.

وأدانت الهيئة التنفيذية لانتقالي كرش الاعتداء الغادر والجبان الذي تعرض له أبناء الصبيحة والضالع في محافظة حضرموت على يد عناصر من قبائل دهم، مؤكدة أن هذه الجريمة تأتي في سياق العمليات الإرهابية المستمرة التي تستهدف الجنوب، وداعيةً إلى سرعة تسليم الجناة لينالوا جزاءهم العادل وفقًا للشرع والقانون.

وناقش الاجتماع التعميم الصادر عن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمحافظة لحج، والهادف إلى تعزيز العمل التنظيمي بما يتوافق مع متطلبات المرحلة التصعيدية، حيث جرى توزيع المهام على اللجان المتخصصة بما يضمن العمل بروح الفريق الواحد.

وأكد الاجتماع أن المرحلة المقبلة ترتبط مباشرة بحشد الجماهير وتنظيم مشاركتهم في الوقفات والمظاهرات الرافضة لسلطات الوصاية، وما تمارسه من حرب خدمات ظالمة وعقد صفقات مشبوهة لإطلاق سراح المجرمين والإرهابيين على حساب دماء الشهداء.

وأشار الاجتماع إلى محاولات سلطات الوصاية، عبر أدواتها، تضييق هامش الحريات من خلال قمع التظاهرات واعتقال الناشطين والزج بهم في السجون دون أي محاكمات أو مسوغ قانوني، لمجرد رفضهم لسلطة الاحتلال المدعومة من سلطات الوصاية.

ووقف الاجتماع أمام الترتيبات والإجراءات المصاحبة لخطوات التصعيد الشعبي، واتخذ بشأنها جملة من القرارات التي تضمن المشاركة الفاعلة لكافة الشرائح المجتمعية والجماهيرية والنقابية والشبابية، والارتقاء بمستوى العمل التنظيمي للمجلس داخل المديرية بما يخدم أهداف شعب الجنوب وتطلعاته في الحرية واستعادة الدولة.