طالب الحاج ياسر عسيري الحيدري، رئيس لجنة أبين الخدمية، السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في محافظة أبين بحسم قضية مقتل اثنين من أبناء عيال الهدار، وتسليم المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة، مؤكدًا أن القضية، بحسب قوله، قضية قتل تستوجب تطبيق القانون والاحتكام إلى القضاء.

وجاءت مطالبة الحيدري تعليقًا على ما نشرته السلطة المحلية بمحافظة أبين، يوم الاثنين 24 أغسطس 2026، بشأن تفقد مدير أمن المحافظة للانتشار الأمني في منطقة ميكلان بمديرية خنفر، والتأكيد على رفع الجاهزية وتعزيز التنسيق الأمني.

وقال الحيدري إن القضية القائمة بين آل حيدرة منصور والعكاكية «قضية قتل ولا شيء سواها»، مطالبًا بتسليم المتهمين للعدالة، حتى تأخذ الإجراءات القانونية والقضائية مجراها، مؤكدًا أن الاحتكام إلى القانون والقضاء هو السبيل لحسم القضية.

وأضاف أن معالجة القضية، من وجهة نظره، لا ينبغي أن تقتصر على إعادة انتشار أو تموضع القوات الأمنية، وإنما تتطلب موقفًا حازمًا من السلطة المحلية والأجهزة الأمنية لضمان إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة، وفقًا للإجراءات القانونية.

وحذّر رئيس لجنة أبين الخدمية من أن استمرار التأخير في حسم القضية قد يؤدي إلى تفاقم التوتر، مشيرًا إلى أن «التأخير أشبه بكرة الثلج التي تتدحرج وتكبر»، ومعتبرًا أن استمرار الوضع دون معالجة قانونية قد يفضي إلى نتائج خطيرة.

ودعا الحيدري محافظ أبين مختار الرباش ومدير أمن المحافظة إلى التدخل لحسم الملف، وتسريع الإجراءات القانونية، بما يضمن تحقيق العدالة والحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع تفاقم الخلاف.

وأكد في ختام تصريحه أن الانتظار طال، وأن معالجة القضية عبر القانون والقضاء تظل الخيار الأمثل لتجنب أي تداعيات قد تنشأ عن استمرارها دون حسم.

الحاج ياسر عسيري الحيدري.
رئيس لجنة أبين الخدمية.