طالب النائب البرلماني في الاردن وأمين عام حزب العمل معتز أبو رمان مدير الأمن العام باتخاذ منحى قانوني الواقعة تسميم القطط في ضاحية الرشيد بالاردن .

وجاء ذلك بعد أن تداول الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الأردنية والعربية الواقعة باستمرار واستطاع شديدين .

وجاء في مذكرة النائب ما يلي: 


بسم الله الرحمن الرحيم
عطوفة مدير الأمن العام الأكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع: طلب اتخاذ المقتضى القانوني بشأن واقعة تسميم القطط في ضاحية الرشيد

تحية طيبة وبعد،،

تابعتُ باهتمام واستنكار ما تناولته وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع بشأن نفوق عدد من القطط في منطقة ضاحية الرشيد، وما أُثير حول تعرضها للتسميم المتعمد؛ وهي واقعة تستوجب الوقوف عليها واتخاذ المقتضى القانوني بشأنها.

ويستند طلبي إلى أحكام نظام الرفق بالحيوان رقم (11) لسنة 2010، الذي عدَّ من صور القسوة على الحيوان قتله قصداً دون ضرورة أو إعطاءه مادة سامة أو مؤذية، وإلى المادة (452) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وما تضمنته من أحكام بشأن الاعتداء على الحيوانات، إضافة إلى تعليمات التعامل مع الحيوان رقم (ز/18) لسنة 2022 وما قررته من أحكام تحظر قتل الحيوان أو جرحه أو إيذاءه قصداً.

كما تتعارض مثل هذه الممارسات، حال ثبوتها، مع المعايير الدولية للرفق بالحيوان التي تعتمدها المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH)، التي يُعد الأردن عضواً فيها، ويكتسب ذلك دلالة إضافية في ضوء استضافة المملكة في عمّان خلال كانون الثاني 2026 فعالية دولية متخصصة للمنظمة هدفت إلى تعزيز تطبيق معايير الرفق بالحيوان؛ بما يؤكد حرص الأردن على ترسيخ هذه المعايير وصون صورته الحضارية والإنسانية.

وقد سبق الإسلام التشريعات الحديثة في تقرير الرحمة بالحيوان، فقال تعالى:

﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم﴾
صدق الله العظيم – الأنعام: 38.

وقال رسول الله ﷺ:
«عُذِّبَتِ امرأةٌ في هِرَّةٍ سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار»، متفق عليه.

وإن ما زاد من أهمية هذه الواقعة انتشارها إعلامياً وعلى نطاق واسع؛ فمثل هذه المشاهد، فضلاً عن رفضها شرعاً وقانوناً وأخلاقاً، من شأنها أن تعكس صورة غير إنسانية لا تمثل المجتمع الأردني وقيمه، وتمس صورته الحضارية محلياً وخارجياً، في وقت عُرف فيه الأردن بقيم الرحمة والاعتدال واحترام الحياة.

وعليه، أرجو التكرم بإيلاء هذه الواقعة ما تستحقه من اهتمام، والتحقق من ملابساتها، واتخاذ المقتضى القانوني بشأنها، وإحالة كل من تثبت مسؤوليته عنها إلى القضاء المختص وفق الأصول؛ إنفاذاً لأحكام القانون، وحمايةً لقيم الرحمة والرفق التي يقوم عليها مجتمعنا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

النائب معتز أبو رمان
أمين عام حزب العمل