ما حدث اليوم في وزارة المالية مع ممثلي حملة الألقاب العلمية من جامعات عدن وأبين ولحج وشبوة والضالع أمر مؤسف ومستفز، ولا يليق بمؤسسة حكومية يفترض أن تكون أبوابها مفتوحة أمام كوادر الدولة ونخبة المجتمع الأكاديمي.

لقد دخلنا الوزارة بصفتنا خمسة ممثلين للوقفة الاحتجاجية عن الجامعات، بينهم نائب رئيس جامعة، واثنان عمداء الكليات، ونائب عميد كلية، وممثل عن النقابة، ولم نذهب لطلب امتياز شخصي أو معاملة خاصة، وإنما جئنا للمطالبة بحقوق أكاديمية ومالية مستحقة لحملة الألقاب العلمية أستاذ وأستاذ مشارك.

وطلبنا بكل احترام أن يتم ترتيب لقاء قصير مع معالي وزير المالية لا يتجاوز عشر دقائق لعرض قضيتنا، فقال لنا قائد حراسة الوزير، الأخ/ عبدالله في البداية زحلقنا بكلام معسول، ثم توجهنا لوكيل قطاع التنظيم الأستاذ خالد اليريمي فأستقبلنا بصدر رحب وتحثنا معه بشأن قضيتنا، ثم اسأذنا منه نذهب لمقابلة الوزير، والتقينا بالأخ عبدالله قائد الحراسة وقلنا له ضروري مقابلة الوزير اليوم ، فقال انتظروني سأدخل إلى الوزير للتنسيق لذلك، وانتظرناه مايقارب ساعة على أساس منتظرين الوعد.

لكن المفاجأة كانت أنه دخل مكتب الوزير، ثم لم يعد إلينا إلا بعد مغادرة الوزير ديوان الوزارة!

السؤال هنا: لماذا لم يتم إبلاغنا بالحقيقة منذ البداية؟
إذا كان الوزير غير متاح، فليُقال لنا بوضوح: الوزير غير متاح اليوم، ونعتذر عن عدم إمكانية اللقاء.

أما أن يُطلب منا الانتظار، ثم يُترك ممثلو الجامعات في حالة انتظار حتى يغادر الوزير، فهذا أسلوب لا يخدم الوزارة ولا الوزير، ويترك انطباعًا سلبيًا عن طريقة التعامل مع نخبة من كوادر التعليم العالي.

ونحن نقولها بوضوح:
نحن نحترم مؤسسات الدولة ونحترم وزير المالية، لكننا نرفض أن يُتعامل مع الأكاديميين بالكذب أو التسويف أو الوعود غير الصادقة.
كان الأولى أن يكون التعامل معنا قائمًا على الصدق والشفافية والاحترام، لا على إبقائنا في حالة انتظار دون موقف واضح.
والأخطر من ذلك أن مثل هذه التصرفات، إن تكررت، تسيء إلى صورة الوزير والوزارة قبل أن تسيء إلى من قام بها؛ لأن المسؤول الحكومي أو المكلف بالحراسة أو الاستقبال هو في نهاية المطاف واجهة للمؤسسة التي يعمل فيها.

ومن هنا نطالب معالي وزير المالية بالتحقق مما حدث اليوم، واتخاذ الإجراء الإداري المناسب بحق كل من يثبت تقصيره أو تعمده تضليل ممثلي الجامعات، ووضع آلية واضحة للتعامل مع الوفود الأكاديمية والنقابية التي تأتي إلى الوزارة لمتابعة قضايا عامة ومشروعة.

كما نؤكد أن قضية حملة الألقاب العلمية أستاذ وأستاذ مشارك لن تُغلق بالتجاهل أو التسويف.
لقد صدرت توجيهات رئاسية سابقة بشأن معالجة التسويات والترقيات المالية، ومع ذلك ما زالت حقوق حملة الألقاب العلمية معلقة، ولم يتحقق من مطالبنا ما ننتظره حتى يومنا هذا.

وعليه، فإننا نطالب:
فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي
دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني
ومعالي وزير المالية مروان فرج بن غانم
بالتدخل العاجل، ومتابعة تنفيذ التوجيهات السابقة، وإنصاف كوادر الجامعات الحكومية، واعتماد التعزيزات والتسويات المالية المرتبطة بالترقيات والألقاب العلمية وفق الإجراءات والقرارات النافذة.

ونقولها بكل وضوح:
حملة الألقاب العلمية أستاذ وأستاذ مشارك لن يتراجعوا عن المطالبة بحقوقهم.

وسنواصل متابعة قضيتنا بالوسائل القانونية والمؤسسية والمشروعة، وسنصعّد من تحركاتنا وفعالياتنا الاحتجاجية السلمية كلما استمر تجاهل هذه الحقوق.

حقوق الأكاديميين ليست منّة من أحد، والتعامل مع نخبة كوادر الجامعات يجب أن يكون بالاحترام والشفافية والمسؤولية.
لا للكذب والتسويف... نعم للوضوح والإنصاف وتنفيذ الحقوق.

صادر عن حملة الألقاب العلمية
أستاذ وأستاذ مشارك
في الجامعات الحكومية