أصدر مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة أبين، الدكتور فوزي النخعي، قراراً بتشكيل لجنة ميدانية لحصر المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية في مديريات زنجبار وخنفر ولودر ومودية.

ويأتي القرار في إطار جهود المكتب لتحديث البيانات والإحصائيات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والتجاري والصناعي والخدمي في المحافظة، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومحدثة تتضمن مختلف المنشآت، بما يسهم في تنظيم العمل وتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الرقابة والإشراف على الأنشطة الاقتصادية.

وبموجب القرار، تباشر اللجنة أعمالها ابتداءً من 1 نوفمبر 2026م، ولمدة خمسة عشر يوماً، على أن تقوم بحصر كافة المنشآت في المديريات المستهدفة، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة، ورفع تقرير مفصل عن نتائج أعمالها في كل مديرية إلى قيادة المكتب.

وأكدت قيادة مكتب الصناعة والتجارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات المكتب نحو تطوير العمل المؤسسي، والانتقال إلى الإدارة القائمة على البيانات والمعلومات الدقيقة، بما يعزز التخطيط السليم ويرسم صورة واضحة عن واقع النشاط الاقتصادي والاستثماري في محافظة أبين.