قامت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب برئاسة المستشار “بهاء الدين أبوشقة” بالموافقة على المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات من نشر أو طبع أو إذاعة أو الترويج بأي وسيلة أسئلة وأجوبة الامتحانات، وقام بالتصويت على التعديلات المقترحة من الحكومة أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب والبالغ عددهم 32 عضو حيث وافق على المشروع 23 عضو، ورفض 8 ، وامتناع نائب واحد عن التصويت.

ومن التعديلات المقترحة في القانون الجديد مد نطاق التجريم ليشمل ارتكاب أفعال مخالفة قبل الامتحانات إذا كانت بقصد الغش أو الإخلال بنظام الامتحان، وتشديد العقوبة لتكون مدة الحبس من سنتين الى 7 سنوات وغرامة من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه ، عقوبة الشروع في ارتكاب هذه الأفعال المخالفة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه و50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يحرم الطالب الذي يقوم بالمخالفة من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه، والدور الذي يليه من نفس العام، ويكون راسبًا في جميع المواد، هذا مع معاقبة المسؤولين المشاركين في لجان الامتحان، ويعاقب بغرامة من 5000 إلى 10000 جنيه كل من يضبط معه أي من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال أي كان نوعها في لجان امتحانات الثانوية العامة وتصادر الأجهزة المضبوطة.