من باب الحرص والوفاء لمجتمعنا وللرسالة التي نحملها لن نتوقف عن العمل على طرق أبواب العديد من الجهات المختصة للتداول والتباحث ومعرفة آخر المستجدات .

ولإيجاد الحلول لظاهرة إنتشار المخدرات في مجتمعنا سواء كانت المخدرات التي مدرجة في جداول القانون أم التي لا يعتبرها القانون مخدرات رغم التأثير والضرر البالغ الذي تسببه ويحلو لكثير من المختصين والمسؤولين تسميتها بالمؤثرات النفسية ومن ذلك آفات القات والتمبل والشمة والعقاقير و الحبوب المهدئة والمنشطة والأدوية المختلفة التي تدخل في تركيبتها العناصر الأفيونية .

كنت في زيارة عمل قمت بها صباح يوم الأحد الموافق 16/7/2017 من باب التعاون والعمل المشترك بين المجتمع وإدارة مكافحة المخدرات وكوني رئيس مركز عدن للتوعية من خطر المخدرات وهو واحدة من منظمات المجتمع المدني .

وللإستفسار وتوجيه كل تساؤلات الأهالي والمجتمع بشكل عام للأخوة إدارة المكافحة ونيابة البحث الجنائي في العاصمة عدن حول مصير القضايا والضبطيات التي حققتها إدارة مكافحة المخدرات في الفترة الأخيرة .

وخلال الزيارة التي قوبلت بالترحيب من الجميع إلتقيت كل من الأخ أحمد الحيدري وكيل نيابة البحث الجنائي في العاصمة عدن والأخ العميد فضل صائل مدير إدارة مكافحة المخدرات .

وحيث صادف خلال تواجدي هناك مرور الأخ اللواء شلال شائع مدير أمن العاصمة عدن في زيارة تفقدية لمكاتب الإدارة والإطلاع على المستجدات في العمل وتأكيده على أن أمن عدن وأهلها وشبابها خط أحمر وأشاد بكل الجهود الجبارة والمبذولة من قبل ضباط وأفراد إدارة مكافحة المخدرات وحثهم على بذل المزيد وهو معهم داعما .

حيث كانت كل تلك النجاحات في القضايا للفترة الماضية تحت إشرافه مباشرة .

وكان لي شرف اللقاء به والمشاركة في لمناقشة مخاطر إنتشار المخدرات وسبل مكافحتها مع الأخوة في الإدارة المعنية بحضور نائب مدير أمن العاصمة عدن الأخ العميد أبوبكر جبر .

وبدوره الأخ مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد فضل صائل أجاب على سؤالي حول الآفات الضارة التي ليست مدرجة في جداول القانون هل من سبيل للتعامل معها والحد من إنتشارها وترويجها أجاب : أن الحل هو ضرورة إصدار لوائح وتعاميم لمراعاة خصوصية عدن والمحافظات الجنوبية المجاورة لها من قبل الجهات المختصة في الأمن والسلطات المحلية بالتنسيق مع الصحة وصحة البيئة والجمارك وغيرها ممن لها مسؤولية مباشرة في حماية صحة المستهلك .

أما نحن فجهة منفذة لقانون ينص على مواد محددة فيه يعتبرها مخدرات و عملنا نقوم به بناء على تحريات ومعلومات إستخباراتية عن الأشخاص المتاجرين والمروجين لهذه المواد نحاول أن نحرز نجاحات في مهامنا التي نخدم بها وطننا ومجتمعنا وحماية الشباب من مخاطر المتاجرة والتعاطي للمخدرات رغم أننا نخفق أحيانا في القبض على المتهمين لكننا لا نستسلم ونعمل بكل جهدنا وقوتنا إلى أن نصل إليهم .

وهنا سوف نبين لكم إحصائية بالتفصيل عن عدد قضايا ضبط المخدرات التي رفعناها إلى نيابة البحث الجنائي ومسجلة في سجلاتنا للعام 2016 والنصف الأول من العام 2017م : 
1- خلال عام ٢٠١٦ بلغ عدد القضايا (٢٧) قضيه.....منها( ٤ ) قضايا حيازة لغرض الترويج...و(٢٣ ) قضيه حيازة لغرض التعاطي...عدد المتهمين (٦٥ ) متهم.....نسبة القضايا خلال عام ٢٠١٦تعتبر منخفضة.

2- وبالنسبة خلال الفصل الأول من عام ٢٠١7 فقد بلغ عدد القضايا (٢٧ )قضية منها (٦ ) قضايا الحيازة لغرض الترويج و(٢١ ) قضية الحيازة لغرض التعاطي وعدد المتهمين بها( ٨٣ )متهم خلال الفصل الأول من السنة...نسبة درجة القضايا مرتفعة جمالي..السنة والنصف بلغت عدد القضايا( ٥٤ )قضية منها(10) قضايا الترويج........و(٤٤ )قضيه. الحيازة. لغرض التعاطي.... وبلغ فيها عدد المتهمين إلى .....( ١٤٨) متهم .

وفي لقائي الآخر في مكتب الأخ وكيل نيابة البحث سألته عن عدد القضايا المرفوعة لهم من قبل إدارة مكافحة المخدرات ؟ وكيف سيتم التعامل معها ؟

أجاب بأن ما رفع لهم خلال هذا العام هو عدد (48) ملف وكل ملف فيه عدد من القضايا فيها ما يقارب 192 متهم ماثلين أمام النيابة التي بدورها ستقوم بالتحقيق في كل تلك القضايا ورفع الملاحظات عليها للمحكمة للنظر والحكم فيها .

وقال أن كل إجراءات القبض والتحريز التي تقوم بها فرق من إدارة الأمن خلال ساعات اليوم تتم وفق الأطر القانونية وبتصريح من نيابة البحث بما فيها الجرائم المشهودة والتي تقوم بها إدارة مكافحة المخدرات والتي قد تكون في ساعات متأخرة من الليل نتيجة لطبيعة عمل الأشخاص الذين يقومون بالترويج والتعاطي لهذه الآفات التي يحرمها القانون اليمني .

وعن سؤالي حول قضايا التعاطي والتي يتم التحفظ فيها على بعض الشباب المتعاطي إلى أين توجه ؟ أجاب إنها تحول إلى النيابة في المديريات  وسيستمر حبس المتهمين الذين تثبت عليهم تهم الترويج والتعاطي للمخدرات إلى أن تفتح المحاكم المختصة أبوابها للبث فيها .

وحول الآفات التي تنتشر في كل مكان في مدينتنا وخصوصا بين المراهقين والأطفال ولها من الأثر الكبير على صحتهم ووعيهم ومستقبلهم مثل الشمة والتمبل والقات كيف سيتم التعامل مع بائعيها ومروجيها ؟

نحتاج إلى عمل كبير لتغيير نظرة المجتمع من خلال التنسيق بين كل الجهات المختصة في العدل والصحة والمجتمع المدني ورفع المقترحات إلى المسؤولين لإستصدار قرار ملحق بقانون المخدرات إن كنا جادين فعلا لمعالجة هذه الظاهرة وايجاد الحلول المناسبة لها .

وحول ما يعيق عملهم وما هي الأسباب وراء ارتفاع انتشار المخدرات في مجتمعنا أجاب إنها الفوضى وظروف الحرب الأخيرة التي تمر بها البلاد خصوصا وأن المنافذ مفتوحة على مصراعيها وما تسببه من إختلالات في الأمن وتؤدي إلى تزايد إنتشار المخدرات ومعه إرتفاع مستوى الجرائم وكذا توقف عمل المحاكم يؤثر كثيرا على عملنا وخصوصا أن أعداد القضايا والمتهمين في تزايد من المفترض البث فيها من قبل المحكمة .

هذا التقرير الذي حصلت عليه اليوم خلال زيارتي للأخوة في نيابة البحث الجنائي وإدارة مكافحة المخدرات التابعة لإدارة الأمن في العاصمة عدن .. وهذه هي الإجابات على تساؤلاتي التي هي تساؤلات كل مواطن في مجتمعنا يعاني ويشعر بالقلق تجاه ما يراه من إنتشار مخيف لأنواع كثيرة من المخدرات والمؤثرات النفسية بين أبناءه من الشباب والفتيات .