طالبت كل من بوليفيا والنرويج نهار الجمعة الماضي السويد بالمصادقة على قرار 169 الصادر عن منظمة العمل الدولية ILO والقاضي بحماية حقوق الشعوب الاصلية. جاء هذا اثناء مثول السويد للمرة الاولى امام لجنة حماية حقوق الانسان، وهي اللجنة التي تقيّم اعضاء الامم المتحدة مرة كل اربع سنوات. 

وبالاضافة الى بوليفيا والنرويج، فقد وجهت كل من نيوزيلندا والصين واليونان انتقادات الى السويد مطالبة اياها اعادة حق استخدام الارض للشعب السامي.

ويعتقد اوفه برينغ، برفسور في القانون الدولي، ان هذا الانتقاد الدولي بحق السويد لن يؤدي الى تغير المسار السويدي، اذ انه في الحالات المتعلقة بحقوق الشعوب الاصلية فان الكلمة الفاصلة تعود الى السياسيين في بلديات المحافظات الشمالية في السويد، وليس لقوانين وقرارات منطمة العمل الدولية. 

وحسب برينغ فان السويد لا تقوم بتفسير القوانين والتشريعات الدولية بطريقة خاصة مختلفة عن باقي الدول، باستثناء القرار ILO 169 حيث ان الاكادميين المهتمين بالقوانين الدولية يرغبون بتشريعه، الا ان السياسيين المحليين لا يرغبون بذلك. وتابع برينغ ان الاعتقاد السائد كان ان تقوم الحكومة البرجوازية باتخاذ موقف مغاير بشأن هذا القرار، الا ان الامر لم يكن كذلك.

وكانت السويد قد حصلت البارحة على تقرير منظمة العمل الدولية الذي يضم جميع القرارات والتشريعات الصادرة عن المنظمة. وسوف تقوم السويد باختيار التشريعات التي ترغب بتطبيقها وهو الامر الذي يثير تساؤلات حول فعالية هذا النظام المتبع، الذي تراه الامم المتحدة جيدا لاهنه مبني على الحوار والتعاون بين الدول الاعضاء. اعضاء الامم المتحدة لن يقوموا بشن حرب على الذين لا يقومون باتباع القرارات الصادرة الا ان اجراءات اخرى ممكن اتخاذها، كفرض عقوبات اقتصادية وممارسة ضغوط سياسية على الدول المعنية. ولكن الامر لا يتعدى هذا، حسب ما قال برفسور القانون الدولي اوفه برينغ.