« إلى رئيس الجمهورية لا مكان لفاسد في المؤسسة" هذه العبارة تتصدر لافتة يرفعها عمال اعرق المؤسسات الصحفية في اليمن 14 اكتوبر في صورة التقطت لهم اثناء وقفة احتجاجية ضد الفساد وهي صورة تشغل غلاف الصفحة الرسمية للمؤسسة العريقة التي خرجت منها اغلب الكفاءات الاعلامية في الجنوب.

رفض عمال المؤسسة للفساد لم يمنع تكرار الادارات الفاسدة والتي مارست الفساد بصور واحجام مختلفة كان اخرها فضيحة فساد للإدارة الحالية تقدر بملايين الريالات ووصلت حد اعاقة الصحيفة الصادرة عن المؤسسة عن الصدور.

جذور الفضيحة:

تتلقى المؤسسة عبر رئيسها "مبلغ شهري يقدر بـ(10 مليون ريال) يمني من وزارة الاعلام يقسم بواقع 2 مليون للعمال والموظفين و2 مليون ريال بدل انتاج فكري وللاستكتاب الصحفي و 6 مليون ريال للأمور المتعلقة بالطباعة" هكذا كما جاء نصا في توجيه لوزير الاعلام الى ادارة المؤسسة حرر بتاريخ 6/4/2017م .
تتحصل الصحيفة ايضا على ايرادات من طباعة الصحف الاهلية وكذلك كتب السندات للمرافق الحكومية وكذلك ايرادات الاعلانات قدرتها مصادر عاملة بالصحيفة بالملايين شهرياً.

وحمل توجيه الوزير ايضاً توجيهات بشأنها تقضي بعدم الصرف من الايرادات مثل الاعلانات والطباعة التجارية الا بعد توريدها لحساب الصحيفة بالبنك.

وبهذه الايرادات المبلغ الوزاري الذي استلمته الادارة في منتصف اغسطس الماضي اي قبل شهر تقريبا وبإيرادات الاعلانات والمطبعة التجارية التي تصرفها الادارة قبل اي تحويل للبنك ودون اي تحويل وصلت المؤسسة الى الفشل في اصدار صحيفتها اليومية في موعدها وتشغيل مطبعتها التجارية بذات الوقت المحدد نتيجة نفاذ المواد الاساسية وذهبت كل تلك المبالغ الى غير البنود المخصص لها في فضيحة مالية لم تعرفها الصحيفة من قبل رغم كل ما مر عليها.

في تاريخ 20/8/2017م قدمت الادارة تبويب للميزانية يتضمن شراء مواد طباعة بـ(573000) خمسة مليون وسبعمئة وثلاثة الف ريال يمني وتم صرف بند الشراء من الميزانية المقدمة والمرفق صورها بالخبر.

وكان مدير عام الادارة الفنية قد ارسل رسالة الى وكيـــل وزارة الاعلام المساعـــد لشؤون الصحافــة ارسلت نسخة منها الى وزير الاعلام اطلعهم فيها على تعثر الصحيفة والمؤسسة وشرح سبب انعدام المواد رغم استلام الادارة للميزانية من الوزارة .

وجاء في نص الرسالة التي حملت عنوان " ( اسباب عدم توفر مواد تشغيلية لمؤسسة وصحيفة 14 أكتوبر)":"في البدء نتمنى لكم التوفيق في مهامكم اشارة الى اعلاه ، وبناء على تكليفكم لنا لرفع مذكرة عن اسباب عدم توفر المواد التشغيلية والورق الصحفي في المؤسسة، وعطفا على ذلك نرفع لكم اسباب عدم توفر المواد الخام ..

حيث وصل الحال مؤخراً في مؤسسة وصحيفة 14 اكتوبر من نفاذ وشحه في مخزون المؤسسة ولا يوجد بها أي مخزون للمواد التشغيلية وأورق الرول الصحفي و احبار لطباعة الصحيفة وبليتات واوراق الكلك الحراري وأحماض وغيرها من الاساسيات.

هذا ما جعلنا مهددين بالتوقف عن العمل في اي لحظة ، منذ معاودتنا الاصدار بعد اجازة عيد الاضحى المبارك تمت طباعة الصحيفة في مطابع المؤسسة على اعقاب رولات الورق المتبقية خشيه من توقف الصحيفة، بعد أن باتت مخازن المؤسسة خاوية تفتقد حتى لأبسط المتطلبات منذ اشهر كأوراق التصوير A4 او اقلام المداد..!

على الرغم من ان توجيهات معالي وزير الاعلام الأستاذ معمر الارياني كانت واضحة لقيادة المؤسسة والتي حثت على ان يتم شراء مواد تشغيلية من الدعم الشهري للمؤسسة، الا اننا لاحظنا بعد اجازة العيد بانه لم يتم توريد أي مواد تشغيلية للصحيفة ماعدا 3 رول ورق صحفي و5 جلانات حبر اسعافيه فقط والذي تكفي لإصدار الصحيفة لعدة ايام قليلة على الرغم من انه رصد مخصص لشراء المتطلبات لتشغيل الصحيفة قبل اجازة العيد في اجتماع اقر بحضور القائم بأعمال رئيس مجلس الادارة والقائم بأعمال رئيس التحرير ومدير الحسابات ومدير المشتريات ومدير شؤون الموظفين ومدير المطابع ومستشار رئيس مجلس الادارة وتم وضع تبويب لشراء اساسيات المواد، الا اننا تفاجأنا لاحقاً بأن الاتفاق لم يسري وتم استنزاف مخصص التشغيل بصرف عمولات وصرفيات اخرى لا تخص الشراء المباشر للمواد.. وبأن المواد لم تورد على الرغم من تسلم المخصص قبل اجازة عيد الاضحى.. الأمر الذي جعل اصدار الصحيفة اليومي صعب جداً و بالكاد يرى النور بعد ان تتم تدابير المواد الخام والشراء الآجل بعد شق الانفس.. ناهيك عن اعطال آلة فرز الألوان والذي تعتبر الوجه المشرق لبهيان وجمال الصحيفة والذي كان من المقرر صيانتها واعادة ادخالها للخدمة منذ اشهر مضت.

لذلك ؛ هذه هي اهم الاسباب لعدم توفر المواد و نرجو من سيادتكم متابعة حال و وضع المؤسسة واعادتها الى المسار الصحيح، خشيه لأي تدهور قد يصيب مؤسسة وصحيفة 14 أكتوبر الرسمية و المتحدثة باسم الدولة من العاصمة المؤقتة عدن. "انتهى نص الرسالة.

فضيحة ومهزلة:

شهدت المؤسسة لإصدار عددها من الصحيفة اليومية ليوم الاربعاء 20 سبتمبر 2017م اكبر مهزلة تتعرض لها المؤسسة في تاريخها حيث وبعد اخراج الصحيفة الساعة 11 مساء تبين ان مواد الكلك المستخدمة في الفرز غير كافية او صالحة لفرز الصحيفة ما اضطر العمال للخروج الى الشارع والشراء بالباكت لإنقاذ الامر.

وبعد توفير الكلك لعدد واحد وبعد الفرز وعند التحول للطباعة اتضح ان الحبر المخصص للطباعة منعدم بالمؤسسة فاضطر العمال للخروج للشارع مرة اخرى في وقت فيه جميع المكتبات والوكالات قد اغلقت ابوابها الساعة 2 الفجر الى ان عامل انقد الموقف بالاتصال بمالك مكتبة اهلية واخراجه من منزله وشراء حبر منه يفي بطباعة عدد وهو عدد الاربعاء الذي خرج متأخرا وبعملية قيصرية والشمس قد اصبحت فتية.

وبعد المهزلة هذه الناتجة عن فساد ادارة لمؤسسة عريقة تم العبث بكل تاريخها وكرامتها وهي التي كانت مخازنها لا تخلى من المواد فأصبحت تشحت المواد خلسة بالليل طلب وزير الاعلام معرفة سبب تأخير الصحيفة ومهزلة الليل فقامت الادارة بمعاونة وكيل وزارة الاعلام باختلاق قضية خلية التعطيل ومعاقبة عمال وايقافهم وراكمت الفساد الاداري والقانوني على الفساد المالي الذي تسبب بالمشكلة اساسا دون حياء او خجل.

وفي ايضاح للأمر قام وفي 20/9/2017م اي اليوم ارسل مدير ادارة الفرز والالوان بالمؤسسة نديم عمر رسالة الى رئيس مجلس الادارة ومدير الادارة الفنية يعلمهم فيها بسبب فشل طباعة الصحيفة اليومية في وقتها معلل ذلك بنفاذ المواد التشغيلية الاساسية للمطبعة وهي المواد التي صرفت الادارة اكثر من خمسة مليون ونصف لشرائها في الاسبوعين الماضيين كما هو موضح بورقها المرفق لكن دون ان يكون هناك مواد مشتراه فعلياً وفضح الادارة الفاسدة مالياً وبيض صفحة العمال المفتري عليهم عبر نظرية المؤامرة لكن دون تجاوب من الوزارة.

قصة ادارة فاسدة:

هذه الفضيحة هي تتويج لسيرة من الفساد لإدارة اضيف اليها وكلاء وزارة يساومون بين السكوت عن فسادها مقابل تمرير اجندات سياسية عبر الصحيفة وتلميع صور مسؤولين وابرازها.

بدأت هذه الادارة الفاسدة التي يتصدرها رئيس مجلس الادارة رياض محفوظ عهدها بالفساد منذ اول الايام لاستلامها المؤسسة وبتأكيد من سلفها وعبر الاعلام رسميا.
ففي الثامن من نوفمبر 2016 اي بعد تكليف رياض محفوظ بأيام قالت سلفه القائمة بأعمال مديرية مؤسسة 14 اكتوبر للصحافة والطباعة والنشر بعدن أنها سلمت مهام اعمالها له قبل أكثر من اسبوعين لكنها قالت انه بات يمارس مهام خارج صلاحياته .

وقالت " نادرة عبد القدوس" على صفحتها بالفيس بوك :" في يوم الجمعة عصراً بتاريخ 28 أكتوبر 2016م قدمت إعفائي من منصبي كقائمة بأعمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر ورئيس تحرير صحيفتها اليومية الحاملة اسمها، للأخ محافظ محافظة عدن اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي.

وتم تسليم الأخ رياض محفوظ شرف القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والموارد البشرية ختم المؤسسة ووثائق خاصة بالإدارة المالية ودفاتر الشيكات الخاصة بالمؤسسة، وبتوقيع منه بالاستلام. وذلك امام الأخ المحافظ .

كما تم التوقيع من قبلي على شيكات لشهر أكتوبر للتمكن من صرف رواتب العمال في المؤسسة ودفع مستحقات مالية على المؤسسة لجهات مختلفة ،كالتأمينات والضرائب الخ. تمت هذه الإجراءات قبل سفري بيوم إلى خارج الجمهورية للعلاج.

ولكنني فوجئت بقيام الأخ رياض محفوظ باتخاذ اجراءات إدارية ومالية غير قانونية وخارجة عن دائرة صلاحيته. لذلك فإنني أخلي مسؤوليتي عما يحدث من عبث في المؤسسة مالياً وإدارياً.. وكنت وجهت هذا التنبيه للأخ المحافظ. كما نبهته بأن يتم الإسراع في تكليف أو تعيين أحداً غيري لخطورة الوضع.

وهذا بلاغ للرأي العام.. اللهم إني بلغت اللهم فاشهد"..انتهى كلام نادره عبدالقدوس.

وواصلت الادارة فسادها وفي 2016-12-27 تقدم #صحفيون_وصحفيات14أكتوبر” بعدن بشكوى لوزير الاعلام اليمني ونشرت الشكوى في ذلك التاريخ.

وجاء في نص الشكوى :"

الأخ /معالي وزير الاعلام معمر الارياني
نتقدم نحن صحفيين وصحفيات صحيفة 14 أكتوبر بشكوى ضد هيئة تحرير للصحيفة 14 أكتوبر القائمة بالأعمال حاليا بانها قامت بتلاعب بأسماء الصحفيين والصحفيات المستحقين والمستحقات للمكافاة المقدمة من قبلكم والتي تقدر 40الف ريال لكل عامل وعاملة بالصحيفة 14 أكتوبر .

ونحيطكم علما بان الأسماء التي تم رفعها اليكم هي ليست بأسماء الصحفيين والصحفيات الفاعلات والناشطات والمساهمات بالمواد الصحفية وتم اسقاط اسماهم من كشف المرفوع اليكم وذلك ادعاء منهم بانكم طلبتم أسماء من حضروا اول يوم وثاني يوم من اصدار الصحيفة هل يعقل هذا القول ان يقال على لسانكم فإن هذا ظلم بحقنا نحن من عملنا بأقسى الظروف ما بعد الحرب وفي هذه الآونة الصعبة حينما كانت تعاني محافظة عدن من أوضاع امنية رديئة ومازالت تعاني .

وكما نعلمكم من مصادر داخلية للصحيفة بان الأسماء التي تم صرف المكافاة لها هي أسماء موظفين لا يمارسون مهامهم الصحفية منذ فترة وهم مقعدين في بيوتهم ومنهم من لا يعملون في الصحيفة تم اضافتهم للكشف وهناك عاملين وصحفيين وصحفيات لم يحضروا اول يوم ثاني يوم كما يدعون ولكن تم اضافة اسماهم ، واسقاط بقية الأسماء المستحقة للمكافاة.

نناشدكم معالي الوزير بإنصافنا وذلك بإعطاء توجيهاتكم الكريمة لهيئة التحرير بصرف المكافاة التي تقدر بمبلغ (40) الف ريال لبقية الصحفيين والصحفيات والعمال والعاملات في جميع الأقسام والادارات التي لم يتم صرفها لهم لكونهم مستحقين لها .

نأمل بانكم تضعون مناشدتنا وشكوتنا المقدمة اليكم بعين الاعتبار وتسرعون باتخاذ القرار ضد من قام بحرماننا نحن المستحقين والمستحقات للمكافاة ..انتهى نص الشكوى.
وفي شهر مارس 2017 نشر على صفحة المؤسسة من قبل العمال ما نصه :"كأجراء اداري كان لا يتم نشر أية إعلان في الصحيفة إلا بسند القبض بأنه تم دفع قيمته كذلك كان لا يتم طباعة اية صحف أو مطبوعات إلا بالاولدر الذي يفيد بأنه تم دفع القيمة .

لكن ما يجري اليوم في المؤسسة الآن في ظل القيادة الحالية تتم العملية استلام وتسليم بدون ما تم ذكره سابقا وكأنك تتعامل مع بقاله وليست مؤسسه عريقة بأنظمتها والمتعارف علية ان سندات الدولة عندما تقطع لا تستطيع سرقة مبالغتها .. وطبيعي أن نجد صحف تشتكي من سوء المعاملة والتجاوزات وطلبات الرشوة مثل ما اشتكت صحيفة #سما_نيوز. 

لذلك لا يتم التعامل بها حاليا حتى يتسنى اختلاس مبالغ الأعمال الذي تنجز في المؤسسة والصحيفة ..
ولأن المؤسسة لا تعمل بالمستندات في كل إدارتها بالأيادي ، فتضطر ان تتعامل انت لإنجاز عملك في المؤسسة ، وبعد إعطاء الأمر شفويا من قبل المدير المعني بإنجاز العمل بعد الدفع ، تفاجئ بالموظفين يطالبوك بمبالغ إضافية لإنجاز العمل وتضطر انت بالدفع لإنجاز أعمالك ولاتستطيع الإدارة أن تتدخل لأن مسؤوليها كل منهم استلم حقه .

هكذا تدار المؤسسة حاليا لأن قياداتها تسابق الزمن في نهب ما يمكن اخده ليقينهم أن أيامهم معدودة.

وهذه الإجراءات تتم لأن رياض القائم بالأعمال أعاد البعض من الذين خرجوا معاش على حساب كفاءات أخرى ، واحال آخرين إلى المعاش في إجراء مخالف لتعميم الخدمة المدنية ."..انتهى منشور العمال.

ونتيجة للفساد المالي والاداري الاداري بدأت اهم مكونات المؤسسة الفنية الطباعية تنهار رغم حداثة بعضها وندرته وثمنه الغالي في اكبر خسائر للمؤسسة في تاريخها.
ففي شهر ابريل 2017 قامت الادارة بشراء حبر لا يلبي المواصفات لالة الفرز الميكانيكية c t p وهي الة حديثة لفرز الالوان تم شرائها في عام 2011م بمبلغ فاق الثمانين مليون ريال ما اعطب حساس الحرارة فيها مع وجود عطل واهمال للمكيفات المبردة لغرفة الالة وهو ما جعلها متوقفة عن العمل وخارج الجاهزية كما وضحت ذلك رسالة لمدير الادارة الفنية موجهة لرئيس مجلس الادارة رياض محفوظ ومن حينها لم يتم اصلاح شيء.

واستمرت في الاشهر التالية خطوات الفساد المالي والاداري والاهمال رغم تحذير الجميع منها وصل حد المخالفة القانونية للنظام المالي الخاص بإيداع ايرادات المؤسسة.

ففي شهر مايو 2017 ارسل رئيس التحرير رسالة الى نائب وزير الاعلام يعلمه بصرف الادارة اموال من ايرادات المؤسسة قبل ايصال الايرادات الى البنك في مخالفة لكل الانظمة المالية للمؤسسة وتوجيهات وزير الاعلام.

من يرعى الادارة الفاسدة ولماذا؟

ورغم كل هذا المسلسل الطويل من الفساد المالي والاداري والاهمال لإدارة رياض محفوظ تستمر هذه الادارة في عملها لا بل انها تنجح حتى في ايقاف من حذر من هذا العبث وبتساهل من عرفات مدابش وكيـــل وزارة الاعلام المساعـــد لشؤون الصحافــة وهو الوصي على هذه الادارة والمتعامل المباشر معها حسب توجيهات وزير الاعلام.

وليس هناك سبب متخيل لحماية رجال الوزارة لهذه الادارة الفاسدة الى بوجود شراكة في الفساد المالي او تسيير الصحيفة وتحرير موادها وسياستها لجهة ما في الدولة قبلت ان تحمي الادارة الفاسدة مقابل توجه يخدم هذه الجهة.

ولا يمكن ان يطول سكوت ابناء عدن والجنوب ككل على تدمير مؤسسة عريقة تمثلهم ويمكن للفضائح المتكررة ان تكون وقود ثورة تقلب الوضع على راس الادارة الفاسدة ومن يحميها.