واستعرض الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور علي ناصر سالم، وضم وزير العدل القاضي جمال محمد عمر، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هزاع عبدالله عقلان، والمحامي الأول للجمهورية القاضي الدكتور علي عطبوش عوض، ورئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبده الحذيفي، ونائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع، بنود الخطة الأمنية التي تضمنت حماية المجمع القضائي ووزارة العدل والمحاكم والنيابات وأعضاء ومنتسبي السلطة القضائية بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى بالجهود المبذولة من قِبل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختلفة لتأمين مقرات السلطة القضائية والمحاكم والنيابات والقضاة والعاملين فيها لما من شأنه قيام القضاة بواجباتهم في البت في قضايا المواطنين.

وأكد نائب وزير الداخلية أن الوزارة والأجهزة الأمنية المختلفة ستعمل على حماية وتأمين كافة مقرات السلطة القضائية والعاملين فيها وفق خطة أمنية متكاملة.