وجه صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى « سلطة صنعاء » البنك المركزي بعدم التعاطي مع المذكرات التي تلقاها و قضت بحجز أموال عشرات المسؤولين بحكومة هادي و قيادات موالية للتحالف.

و برر الصماد هذا الاجراء بأنه لم يصدر بشكل قانوني حيث وجه البنك المركزي بعدم التعاطي مع مذكرات حجز الأموال كونها لم تصدر عن النيابة العامة أو القضاء.

ونصت المذكرة على “بما ان القوانين و اللوائح قد حددت الطرق التي يتعين سلوكها لايقاع الحجوزات التحفظية أو الاحترازية على الأموال العامة و الخاصة و بينت الجهات القضائية المخولة بإيقاع الحجوزات و رسمت الإجراءات التي يتعين اتباعها في هذا الشأن”.

و أضاف الصماد في المذكرة مخاطباً البنك المركزي بصنعاء بأنه و بناء على ما سبق “يكون عليكم الالتزام بما قررته القوانين و اللوائح و عدم التعاطي مع أي حجوزات إلا من خلال ما يصدر عن النيابة العامة أو المحاكم المختصة وفقاً للقوانين النافذة”.

و كان البنك المركزي تلقى مذكرات بحجز حسابات و أموال عدد كبير من مسؤولي حكومة هادي و قيادات نظامه قبل أن يلغيها الصماد بتلك المذكرة.