قال أيس بن عوض باحارثة رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني  ان ما يمارس في العاصمة المؤقتة عدن  من حالات نهب واستيلاء للاملاك العامة والخاصة وبصورة مفزعة تتنافى مع القيم الاخلاقية والدينية لليمنيين .

وأضاف في تصريح لوسائل الاعلام  بأن الهيئة وبفترات سابقة متفاوتة أعلنت عبر وسائل الاعلام تحذيرا لكافة المواطنيين بعدم التعامل بالبيع والشراء لمايسمى بوثائق الاسقاط والانتفاع كون أغلبها مزورة وغير قانونية وعلي وجه الخصوص التي تمت  بفترة الحرب لظالمة على عدن وما قبلها بأشهر حتى يومنا هذا وأن على المواطنين التحري من صحة تلك الوثائق عبر فرع الهيئة العامة للأراضي .

وأكد بقوله : وحرصا منا في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتفاديا لتلك الاشكاليات عملنا عل تجميد عمل السجل العقاري و التوثيق حتي ننتهي من حصر كافة أعمال الاستيلاء  والبسط على أراضي وأملاك الدولة وأيضا الأملاك الخاصة وذلك حرصا منا علي عدم شرعنة حالات النهب التي تمت  .

وبشكل موازي أيضا تم  التنسيق مع وزارة الداخلية وإدارة أمن محافظة عدن علي ترتيب حملات إزالة ومازلنا نتابع  تفعيلها   .

مشيرا الى صدورتوجيهات من فخامة الاخ رئيس الجمهورية عبدرربه منصور هادي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر في بداية عام 2016م بتطبيع الحياة في المحافظات المحررة وفتح بعض الاجراءت بفروع الهيئة بالتنسيق مع السلطات المحلية  .

 وبهذا الخصوص قمنا بإعداد تصور لذلك بل وقمنا بإجراء الترتيبات اللازمة بفرع الهيئة بعدن تمهيدآ لتنفيذ التوجيهات الا انه واجهتنا مشكلة حالات البسط والاستيلاء على أراضي وأملاك الدولة وأيضا الأملاك الخاصة وبسبب الوضع الأمني تأخرنا قليلا بهدف وضع ضوابط تضمن سلامة الاجراءات وعدم استغلال الناهبين والبلاطجة لتمرير الوثائق المزورة والمفتعلة بطرق غير قانونية .

مؤكدا  أن بعض مقرات فرع الهيئة تعرضت للدمار ونهب الاثاث والتجهيزات أثناء فترة الحرب وقد عملنا علي ترميم وتأثيث بعضها بحسب الامكانيات المتوفرة المحدودة  ..

وعن الاجراءات المستقبلية أكد رئيس هيئة الأراضي  أنه

 سيتم بمشيئة الله تعالى خلال الأيام القلية القادمة وضع اللمسات الأخيرة لجاهزية  الفرع لاستقبال المواطنين وفقا للضوابط التي تم تحديدها والاعلان عن فتح الاجراءات وسيتم تطبيق هذة الآلية علي كافة المحافظات المحررة وفيما يخص الاشكاليات .

 وأضاف : ونقولها بصراحة بأن هناك تقصيركبير في اداء اغلب المديريات واجهزتها التنفيذية كالاشغال العامة والشرطة للقيام بمهامهم بالحفاظ علي الاملاك العامة والخاصة بل هناك تساهل بقصد اوبدون قصد مع ناهبي الاراضي والمستغرب بأن الكثير من المباني التي شيدت بأراض  منهوبة يتم بمراى ومسمع من مدراء بعض المديريات وايضا يتم توصيل الكهرباء والخدمات الاخري عبر المؤسسات المختصة مع علمهم بانها مخالفة قانونية  .

 واختتم تصريحه قائلا : من خلالكم نناشد كافة الشرفاء من القيادات المدنية والعسكرية ومدراء المديريات بمحافظة عدن  وكافة المحافظات الأخرى للتصدي لهذا السلوك الغير سوي والذي يتنافي مع القيم والأخلاق اليمنية والإسلامية  .