عُقد لقاء تنسيقي جمع قيادات وزارة الصناعة والتجارة ومكتب الوزارة/عدن والغرفة التجارية والصناعية/عدن، في مقر الغرفة في مديرية صيرة؛ لتباحث سبل التعاون بين الوزارة والغرفة؛ لتعزيز عمل حملة ضبط أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، في إطار فعاليات تدشين الحملة في محافظة عدن.

وفي كلمة لوكيل أول وزارة الصناعة والتجارة/علي عاطف أكد أن الغرفة التجارية والصناعية تمثل ركيزة أساسية في انجاح الحملة، والوزارة تستعين بها في نشر بعض التعميمات الصادرة عن ديوانها العام، وتفعيلها لدى التجار، مبديًا استعداد الوزارة إلى تقديم الخدمات سواء للتاجر أو منظومة الغرفة التي تجمع التجار، داعيًا إياهم إلى مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين، بتوفير السلع السليمة بأسعار تتوافق والقدرة الشرائية.

ونوه الوكيل "عاطف" أن الوزارة في العاصمة المؤقتة صارت تمتلك قاعدة بيانات شاملة للحركة التجارية على مستوى البلاد، تُحدث باستمرار، كما تُصدر السجلات التجارية، توثق العلامات التجارية، تُعد ملفات لإنشاء الشركات، وذلك باطلاع وتوجيه من معالي وزير الصناعة والتجارة دكتور/محمد عبدالواحد الميتمي، كما أن الوزارة في صدد الانتهاء من تأثيث مكتبها في عدن، وتأسيس دائرة عامة للمحاسبين القانونيين.

من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة/أبو بكر باعبيد بدور الوزارة في تبني هموم ومشاكل التجار وإيصالها إلى الحكومة، مؤكدًا أن الغرفة على استعداد تام للتعاون في انجاح الحملة وكل ما يخدم الوزارة، وأن تكاتف جهود الجميع والشراكة الفعلية بين القطاعين الخاص والعام؛ صار المطلب الأهم لإخراج البلاد من الأزمة الحالية، بمواكبة التغيرات التي تفرض نفسها، ما يضمن تحريك عجلة التنمية واستقرار الأوضاع.

وأضاف قائلًا: "تمخضت سلسلة من اللقاءات المتواصلة جمعت قيادتيّ الغرفة والبنك المركزي الاتفاق على تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية خلال الأسبوع القادم، وفتح الاعتمادات على المواد الغذائية الأساسية الخمسة مطلع يونيو، ونرنوا إلى مزيد من الانجازات مستقبلًا"، داعيًا القطاع الخاص إلى إعادة تفعيل علاقته مع المجتمع، والجهات الرسمية باستثمار الفرص المتاحة لإحداث فارق كبير وإيجابي في حياة المواطن.

وفي ذات السياق أشار مدير عام مكتب الوزارة في عدن/محمد عبادي إلى أن تحسين بيئة العمل التجاري والاستثماري بحاجة ماسة إلى تجميع كافة الجهود، كون مشكلة ارتفاع الأسعار متعددة الجوانب، وتتطلب استقرار الوضع الأمني، ترسيخ الحكم الرشيد، مراعاة الأخلاقيات في التعاملات التجارية، وغيرها من العوامل المساعدة، منوهًا إلى عقد لقاء قريب مع معالي وزير الصناعة والتجارة، يهدف إلى تشغيل المنطقة الصناعية.

وشدد مشرف قطاع عدن ولحج في مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه/لؤي خدابخش على أن استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية يساعد بشكل كبير في استقرار الجانب النفسي للتجار، وأن على الدولة فرض سيادتها في هذه المسألة، ودون ذلك يفضي إلى فوضى الأسعار في الأسواق، ويتحملها المواطن.

وفي اختتام اللقاء التنسيقي المذكور آنفًا تم الاتفاق على عقد لقاء آخر خلال الفترة القريبة القادمة، يجمع قيادتيّ الوزارة ومكتب الوزارة في عدن مع عدد من التجار وأعضاء من مجلس إدارة الغرفة، كما عقب اللقاء تنفيذ قيادة الوزارة نزول ميداني إلى السوق المركزي وعدد من المحلات التجارية في مديرية صيرة؛ لمراقبة أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، وفقًا لتوجيهات من معالي وزير الصناعة والتجارة.

حضر فعاليات اللقاء التنسيقي الهادف إلى تعزيز عمل حملة ضبط أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في محافظة عدن كل من: مدير عام مكتب وزير الصناعة والتجارة/محمد الحميدي، مدير مكتب نائب الوزير/راشد حازب، مدير مكتب وكيل أول وزارة/عبدالحكيم عاطف، وكذا عدد من مدراء عموم مكتب الوزارة في عدن: علي محمد – لحماية الملكية الفكرية والوكالات التجارية، صادق عبدالرحيم – للتنمية والاستثمار، وحنان الحسني للشؤون القانونية، وحضر إقبال منير – نائب المدير العام من جانب الغرفة التجارية والصناعية.

يُذكر أن وزارة الصناعة والتجارة تُنفذ حملة ضبط أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية على مستوى جميع المديريات في محافظة عدن، وترتأي الوزارة نقل التجربة بعد تحقيقها النجاح إلى بقية المحافظات، ويشرف عليها مدراء عموم مكتب الوزارة في عدن، بالشراكة مع منظمات مجتمع مدني محلية، وبالتنسيق مع الغرفة الصناعية والتجارية/عدن، إلى جانب مدراء عموم مديريات محافظة عدن.