عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ فضل محمد الجعدي، القائم بأعمال رئاسة المجلس، نائب الأمين العام للأمانة العامة لهيئة الرئاسة.

وناقشت الهيئة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، مؤكدة في السياق تمسكها بموقف المجلس المُعلن والمتمثل بمنع تنفيذ أي قرارات على الأرض لايتم التشاور المسبق مع رئاسة المجلس بشأنها لاصدارها وفقا لاتفاق الرياض.

وشددت الهيئة على ضرورة مواصلة أعمال فريقي التفاوض لمعالجة مختلف المواضيع التي لم يتم استكمال التوافق عليها، داعية التحالف العربي لتحمّل مسؤولياته كجهة راعية لاتفاق الرياض الذي يمنح حكومة المناصفة  كافة المهام لإدارة شؤون الدولة، وضرورة إلغاء القرارات الأحادية ووقف تكرار إصدارها أياً كان نوعها قبل التوافق عليها، مشيرة إلى أن التفرد باصدار مثل هذة القرارات ليس له هدف سوى افتعال المعوقات والدفع بالوضع نحو المواجهة لافشال الاتفاق. 

وجددت الهيئة رفضها للاجراءات العسكرية الاستفزازية الجديدة للمليشيات الإخوانية في جبهة شقرة والمتمثلة بإعادة نشر قواتها في بعض المواقع الأمامية في الجبهة، التي كانت قد انسحبت منها سابقاً، وفقا لخطة التحالف لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وكذا رفض الهيئة لمواصلة للتحشيد العسكري المستمر والممنهج لهذه المليشيات باستقدام قواتها من المحافظات اليمنية، إضافة إلى القوات السابقة لإعادة المواجهة المسلحة، وقيام هذه القوات باعادة التحصينات التي تم إزالتها من قبل التحالف، وكذا فتحها لطرق التفافية جديدة لقواتها وصولا للمواقع المتقدمة في الجبهة.

وطالبت الهيئة بإعادة نزول اللجنة السعودية ويشكل مستمر ومفاجيء لإزاله هذه الخروقات  تجنباً لرد الفعل الذي لن يؤدي سوى لإضعاف الخيار السلمي لمعالجة الخلافات على الساحة الجنوبية وتحويلها لساحة حرب، وهو الذي تسعى لفرضه تلك المليشيات في الجنوب لإفشال توجهات المجلس والعديد من القوى الوطنية الممثلة في حكومة المناصفة الرافضة لهذه التصرفات، والتي تتوافق مواقفها مع المجلس أيضا في منع صدور القرارات الانفرادية ومخاطرها على نجاح مهمة الحكومة وإعادة تحويل أبين والجنوب لساحة اقتتال من جديد.

ووقفت الهيئة في اجتماعها أمام عدد من المواضيع الأخرى، أهمها علاقة المجلس بالحكومة والسلطات المحلية في ضوء المستجدات الأخيرة للحفاظ على اتفاق الرياض وتنفيذه، والمهام المطروحة أمام الحكومة التي تتطلب وضعها كأولوية في التنفيذ وفي مقدمتها صرف المرتبات، وإعادة بناء مقرات الوزارات ومؤسساتها المركزية لتمكين الوزارات ومؤسساتها من أداء مهامها.

وتطرقت الهيئة في اجتماعها إلى الأداء الإعلامي الرسمي، مشددة على ضرورة توجّه وزارة الإعلام والثقافة والسياحة لإعادة تجهيز مقرات قناة عدن الفضائية وإذاعة عدن ووكالة الأنباء، كأولوية عاجلة مطلوبة التنفيذ في هذه المرحلة، واستعادة كوادر الإذاعة والتلفزيون وخبراء المهنة، لأداء دورهم في هذا المجال، والعمل على استعادة المرافق الأثرية والسياحية وإعادة جاهزيتها وبدء تشغيلها.

وأبدت الهيئة استعداد المجلس لتقديم أي تسهيلات لوزراء حكومة المناصف لمعالجة أي اشكاليات أو معوقات تعترض أدائهم لمهامهم ذات الأولوية في المرحلة أولاً بأول لما يخدم تنفيذ المهام المناطة بها واتفاق الرياض بشكل عام.

كما ناقشت الهيئة عددا من المواضيع التنظيمية والإدارية المضمنة في جدول الاجتماع، ومنها مقترح تعديل يوم انعقاد الاجتماع الدوري للهيئة لضمان مشاركة جميع الأعضاء، وعدم عرقلتهم عن أداء مهامهم العملية الأخرى.