عقدت الدائرة القانونية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الخميس، في مقر الأمانة في العاصمة عدن، لقاءً تشاورياً مع الإدارات القانونية في الهيئات التنفيذية للعاصمة عدن ومحافظات لحج، وأبين، والضالع، بحضور المهندس نزار هيثم عضو هيئة رئاسة المجلس، رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية في العاصمة عدن.

وفي مستهل رحب الدكتور صالح المرفدي رئيس الدائرة القانونية، بالحضور من قيادات الإدارات القانونية في العاصمة عدن ولحج وأبين والضالع، ومقدماً الشكر للمهندس نزار هيثم على حضوره وجهوده للدفع بضرورة التقارب في اللقاءات بين الدائرة والإدارات القانونية في تنفيذية العاصمة عدن وباقي المحافظات لتعزيز العمل المؤسسي وهو ماتقوم به الدائرة.

وأكد رئيس الدائرة القانونية على أهمية إبراز النشاط القانوني وتركيز الجهود على التعاون والتنسيق لتوحيد الجهود للوصول للأهداف المرجوة بتضافر الجميع. 

واستمع الدكتور المرفدي والمهندس نزار هيثم، لشرح عن أحوال الإدارات القانونية في تنفيذية العاصمة عدن وباقي المحافظات، والتحديات التي تواجهها وطرق تجاوزها، والصعوبات التي قد تؤثر على عملها وكيفية معالجتها.

واستعرض اللقاء خطط عمل الإدارات خلال الفترة القادمة، كما ناقش وسائل تعزيز كفاءة النشاط لكل ما من شأنه رفع مستوى إنجاز العمل.

وفي هذا السياق، بحث الاجتماع آلية إعداد خطط مشتركة بين الدائرة القانونية في الأمانة والإدارات المناظرة لها في الهيئات المحلية، بحيث تعطى الأولوية للأنشطة ذات التنفيذ المشترك. 

واتفق المجتمعون على إعداد مقترح مسودة مشروع للائحة مهام عمل لكل إدارة من الإدارات في الهيئات المحلية ورفعها للدائرة القانونية لمراجعتها وإقرار لائحة عامة تعمم على جميع الإدارات، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية شهرية للدائرة مع الإدارات في الهيئات المحلية.

وتطرق الاجتماع إلى قرار المحكمة الإدارية بشان الدعوى المرفوعة من قبل نادي القضاة والمحامين بشأن تعيين نائب عام بالمخالفة للقانون والدستور، ورأى المجتمعون في القرار هروباً من اتخاذ إجراء لإلغاء القرار.

كما وقف الاجتماع أمام البيان الصادر من نادي القضاة الجنوبيين حيث تم مناقشته باستفاضة وبهذا الخصوص، حيث أعلن المجتمعون تأييدهم للخطوات التي اتبعها نادي القضاة، مشددين على ضرورة دعمها ومساندتها.