عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعها الدوري، اليوم السبت، برئاسة الدكتور ناصر الخُبجي القائم بأعمال رئيس المجلس، رئيس وحدة شؤون المفاوضات.

وفي مستهل الاجتماع، نقل الدكتور الخُبجي تحيات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، والشيخ هاني علي بن بريك نائب رئيس المجلس للحاضرين، مقدماً صورة موجزة عن مجريات العملية التفاوضية والاجراءات المتبقية لاستكمال الآلية التنفيذية لاتفاق الرياض.

كما قدم الدكتور الخُبجي شرحاً وافياً عن برنامج الزيارات الخارجية، وطبيعة المواقف الدولية الفاعلة من خلال اللقاءات التي عقدها الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، والفريق التفاوضي مع التحالف العربي والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، وكذا السيد مارتن غريفثتس مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة خلال فترة التفاوض.

وقيّمت الهيئة في اجتماعها مجمل ماتم طرحه من مواضيع بهذا الجانب وفي مقدمتها العملية التفاوضية، وكذا زيارة الرئيس الزُبيدي والوفد المرافق له إلى جمهورية روسيا الاتحادية ودورها في تعزيز جهود السلام بالمنطقة.

وشارك في الاجتماع كل من المستشار العسكري لرئيس المجلس، ومدير مكتب رئيس المجلس اللذان ساهما بالطرح بملاحظاتهما إلى جانب أعضاء الهيئة، فيما قام نائب رئيس وأعضاء الوفد التفاوضي بتقديم جُملة من الإيضاحات التي تمحورت حول النجاحات والمعوقات التي رافقت العملية التفاوضية، وأهمية البدء بتفعيل الآلية التنفيذية لاتفاق الرياض وتعزز التأييد الشعبي لتنفيذه.

وشدد نائب رئيس وأعضاء الوفد التفاوضي على ضرورة التهيئة الجادة لخوض غمار مرحلة التفاوض النهائي الذي سترعاه الأمم المتحدة، وكذا مساعدة الحكومة لتمكينها من أداء مهامها التي تؤمن إعادة بناء الوزارات والمؤسسات، وتوفير الظروف المناسبة لعمل الوزراء وتنقلاتهم وأماكن إقامتهم، وعودة السفارات والمنظمات الدولية لممارسة أنشطتها من العاصمة عدن.

كما وقفت الهيئة أمام التقرير المُقدم من اللواء محسن عسكر المستشار العسكري لرئيس المجلس، رئيس لجنة التنسيق و المتابعة العسكرية الميدانية، والذي استعرض خلاله الوضع العسكري والأمني في الجنوب وتقييم ماتم تنفيذه في الشق العسكري من اتفاق الرياض ومعوقات تنفيذه.

وفي مناقشتها للمستجدات، أكدت الهيئة على ضرورة التزام الطرف الآخر بمبدأ التشاور الذي ثبته الاتفاق في أي تعيينات قادمة في أجهزة الدولة المركزية أو التابعة للحكومة وفي مقدمتها الأجهزة القضائية والمالية والبنكيه الأمنية والاستخباراتية والقضائية والرقابية والبنكية وغيرها من الأجهزة المركزية لإدارة الدولة ومؤسساتها.

ونوهت الهيئة بضرورة التشاور أيضا في أي قرارات أو اجراءات لتشكيل اللجان العُليا في مجالات الاقتصاد والمال وأي قرارات أخرى ينعكس تنفيذها على الحياة المعيشية للمواطنين، ولا تراعي المناصفة المضمنة بالاتفاق وذلك لتضمن تنفيذها المسبق على الواقع. 

وتطرقت الهيئة في اجتماعها إلى عدد من المواضيع والقضايا المتصلة بعمل هيئات المجلس واتخذت الاجراءات اللازمة بشأنها.