برعاية المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين وإشراف القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية زنجبار, وبحضور رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية زنجبار الاستاذ معمر شيخ ونائبه الاستاذ سالم دوعن و رئيسة الادارة القانونية في انتقالي المحافظة ابتهال طاهر .

 نظمت الادارة القانونية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية زنجبار, برئاسة المحامي ديزن علوي القديري بمقر انتقالي زنجار, ندوة نقاشية حول حق التعبير في القانون. 

وفي بداية حلقة النقاش ألقى الأستاذ معمر شيخ رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية زنجبار كلمة رحب فيها بالأخوة الحاضرين لحلقة  النقاش, واضاف بن شيخ نحن اليوم سعداء أن يشارك معنا كوكبة من الحقوقيين ورجال دين ووكلاء نيابة  وإعلاميين, في هذه الورشة النقاشية التي سوف نخرج منها بتوصيات ممتازة وخصوصاً ونحن نسمع ونشاهد جرائم مختلفة وصلت إلى ابشع صورها. وأشار إلى أهمية نتعلم منكم  كيفية حرية التعبير من جانب قانوني وديني وإعلامي وقضائي لكي تترجم على أرض الواقع.

كما أكد رئيس الإدارة القانونية في انتقالي زنجبار المحامي ديزن علوي القديري في كلمته بأن هناك سوف تكون حلقات نقاش أخرى تتعلق بمواضيع أخرى تمس المجتمع.

من ثم فتح باب النقاش والمداخلات حيث قدم القاضي جاعم جوبان مداخلته و التي أثرا بها الحاضرين من الجانب القضائي والشرعي, وأشاد جوبان بدور المجلس الانتقالي في المديرية بقيادة الاستاذ معمر شيخ على  حرصه المستمر في إقامة مثل هذه الحلقات النقاشية الهادفة. كما قدم ايضاً مداخلة علمية حول كيفية حق التعبير في نظر الجميع والتي كفله المواثيق الدولية نالت استحسان الحاضرون في الورشة.

 

من جانبه اوضح الشيخ فهمي بابرادع مدير مكتب الأوقاف في محافظة أبين في مداخلته ان حق التعبير في القانون من الجانب الشرعي والسكوت عن الحق شيطان اخرس ويجب علينا أن نقول كلمة الحق في إطار الشرع والقانون وان نأخذ الاخبار من مصادرها دون تلفيق التهم, واضاف بابرادع بان أبين جريحة وهناك مخطط لضرب النسيج الاجتماعي للأسف من ضعاف النفوس, وشدد بابرادع على الجميع استنكار حوادث القتل وغيرها التي تحصل في زنجبار أو مديريات أبين, مطالباً بتنفيذ القصاص في حق من تم الثبوت علية في جريمة قتل وعدم التأخير في ذلك المماطلة والتسويف تساهم في انتشار الجريمة. 

ولفت الإعلامي محمد صالح عبد الرحمن إلى أهمية دور الإعلام في التعبير وفق الطرق القانونية مشيرا إلى ان وهناك كثير بعض من  الاعلاميين يلقون التهم جزافاً, ومشدداً على الإخوة العاملين في مجال الإعلام التحري عن المعلومة وعدم رمي التهم جزافاً دون أي دليل لأن هذا يعرض الإعلامي للمسائلة القانونية. 

كما شارك في الحلقة النقاشية عدد من الشخصيات الاجتماعية ورجال دين ومحامي وإعلاميي والقطاع النسائي, وفي نهاية حلقة النقاش اجمع الحاضرون على التوصيات التالية:- 

1-تشكيل لجنة لحل الخلافات بين المواطنين.

2-توجيه مكتب الأوقاف في المحافظة بإرشاد الناس. 

3-تدعو حلقة النقاش إلى تشكيل لجنة قضائية مستعجلة لحل قضايا القتل والاغتصاب.