شارك وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري في الاجتماع الوزاري السنوي رفيع المستوى لوزراء الزراعة في 71 دولة من مختلف دول العالم والذي عقد في العاصمة الالمانية برلين وشمل الاجتماع عدّة جلسات.

 وفي الجلسة الافتتاحية ألقي فيها الوزير الاتحادي للزراعة والغذاء في جمهورية المانيا الاتحادية كلمة ترحيب بالحاضرين بالإضافة إلى عدد من الكلمات الأخرى للمزارعين الشباب والمنظمات الدولية، بينما تضمنت الجلسة الثانية توزيع المشاركين إلى أربع مجموعات عمل موازية لمناقشت وزراء الزراعة للجوانب الرئيسية لموضوع المؤتمر "تحول النظم الغذائية والاستجابة العالمية للأزمات المتعددة" وتشمل أنظمة غذائية مقاومة للأزمات، أنظمة غذائية صديقة للمناخ، الحفاظ على التنوع البيولوجي و تحسين التعاون من أجل أنظمة غذائية عالمية مستدامة. 

وقد شارك الوزير السقطري والوفد المرافق له في المجموعة الأولى للمناقشات حول انشاء أنظمة غذائية مقاومة للأزمات، حيث تحدث عن الوضع الزراعي والغذاء في اليمن موضحاً تعرض الشعب اليمني لصدمات متتالية لن تجد بلادنا فيها فترة للنهوض والتعافي، والتي كان أبرزها الحرب المندلعه منذ 8 سنوات، كذلك تأثير التغيرات المناخية علي اليمن وخاصة الأعاصير(شابيلا،ميج،ولبان) في المحافظات الشرقية والفيضانات المتكررة، التي أدت إلى حدوث أضرار في البنية التحتية للقطاعين الزراعي والسمكي، وجائحة كوفيد 19 واخيرا الحرب الروسية الأوكرانية والتي اضافة ازمة أكبر لبلادنا خاصة وأننا نستورد 46% من القمح من تلك الدولتين. 

واضاف الوزير السقطري أن هذه الأزمات مجتمعة أسهمت بشكل سلبي في تزايد حالات انعدام الأمن الغذائي للمواطنين حتى وصلت إلى 17 مليون نسمة، وتسببت باضرار بالغه لشريحه واسعه من شعبنا والذي يمتهن 68% منه الزراعة وصيد الأسماك خاصة وأن بلدنا يمتلك شريط ساحلي يقدر ب 2500 كيلو، كما أنه يعد بلد زراعي بأمتياز.

 كما أوضح الوزير السقطري في الكلمة التي ألقاها في الاجتماع الوزاري إلى الجهود التي تبدلها الحكومة بشكل عام ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية بشكل خاص والراميه إلى التعافي التدريجي وإعادة تأهيل القطاع الزراعي والسمكي في عموم المحافظات لتعزيز دورها في تحسين الأمن الغذائي في البلد. 

وفي الجلسة الختامية أستعرض معالي الوزير الاتحادي للزراعة والأغذية بجمهورية ألمانيا الاتحادية أوزدمير، البيان الختامي الذي أكد على اهمية الزراعة وارتباطها المباشر بالأمن الغذائي في مختلف بلدان العالم، وقد تضمن البيان عدد من التوصيات والحلول التي تجعل من السياسة الزراعية ذات اولوية لدى مختلف الدول المشاركة وتجنيب الغذاء من الصراعات والخلافات السياسية والحروب، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مخاطر التغيرات المناخية، والتحول الزراعي العضوي، وكذلك التحول التدريجي للنظم الغذائية بما يتلاءم والظروف البيئية والاجتماعية، مبدياً اهتمام خاص لأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة ومربي الماشية، وتطوير وتنفيذ سياسات إدارة المخاطر التي تعزز مرونة أكبر في سلاسل الإمدادات الغذائية، والسعي لتوفير الأسمدة، والحفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو مستدام والتأكيد على أهمية التحالف العالمي للأمن الغذائي. 

وفي إطار المناقشات العامة على التوصيات أعطى معالي الوزير السقطري صورة للحاضرين في المؤتمر عن حجم المعاناة والتحديات الماثلة للمجتمع اليمني ونتائج الحرب والصراع مع جماعة أدمت البر والبحر ألغاماً ومتفجرات زرعاً، مؤكداً على تأثير الحروب على انعدام الأمن الغذائي نتيجة للأضرار التي تخلفها على البنية التحتية للقطاع الإنتاجي الزراعي والسمكي وتزايد حالات النزوح والهجرة وفقدان سبل العيش للأسر في المدينة والريف على حد سواء كما هو الحال في بلادنا، وفيما يتعلق باستخدام الأسمدة أكد الوزير السقطري على أهمية استخدام الأسمدة العضوية في تخصيب الترب الزراعية وزيادة انتاجيتها من المحاصيل الزراعية. 

حضر الاجتماع برفقة معالي الوزير كل من الدكتور خضر بلم عطروش رئيس السكرتارية الفنية للأمن الغذائي والمستشار باسل أنيس حسن يحيى مختص الملف الاقتصادي والزراعي بالسفارة اليمنية بألمانيا.