ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبالشراكة مع وزارة المالية الإماراتية المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية تحت عنوان "الاستدامة المالية في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا: التحديات والفرص"،  غداً الأحد بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يفتتح المنتدى كلٍّ من السيد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية بالإمارات العربية المتحدة، ودكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسيدة كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، بحضور ومشاركة وزراء المالية العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية ووزارات المالية والمصارف المركزية في الدول العربية،  ويشارك دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الإقتصادي ممثلاً للسودان في المنتدى.

يناقش المنتدى قضايا السياسة المالية وآفاق التطورات الاقتصادية والمالية، بهدف تبادل التجارب والخبرات والوقوف على الأولويات والتحديات التي تواجه صانعي السياسات الاقتصادية، فيما يتعلق بقضايا السياسة المالية وتأثيرها على المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا، في ظل التطورات الدولية الراهنة.

كذلك يتناول النقاش تدابير السياسة المالية لمواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ والاستفادة من الفرص الكامنة وتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، إضافةً إلى إدارة مخاطر السياسة المالية والتحديات التي تواجهها الدول العربية.

كما يتطرق المنتدى إلى أهمية تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، مع تقييم التقدم المحرز في المنطقة العربية، ويلقي الضوء على قضية توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي من خلال إدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني.

وأكد دكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أهمية المنتدى كملتقى لتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية لمناقشة تحديات السياسة المالية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة، مُنوّهاً بالجهود التي تقوم بها السلطات في الدول العربية لاستعادة وتقوية التعافي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز النمو الشامل والمستدام، مؤكداً على دور السياسات الاقتصادية والمالية في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.