برئاسة معالي وزير  الزراعة والري والثروة السمكية اللوء/ سالم عبدالله السقطري،
 انعقد اليوم بالعاصمة عدن  اللقاء الموسع والتقييمي لواقع القطاع السمكي وتحدياته،
بحضور وكلاء ومستشاري الوزارة ورؤساء الهيئات  السمكية في خليج عدن   والبحر العربي ، والبحر الاحمر والمهرة ومدراء عموم الدوائر والادارات المختصة في الوزارة والمرافق التابعة لها.
كرس اللقاء لمناقشة مرتكزات آلية تنظيم تسويق وتصدير الاسماك والاحياء المائية الطازجة للعام 2023م والذي تزامن انقعاده مع اول يوم  من سريان تنفيذ قرار معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية بتوقيف صادرات الاسماك والاحياء البحرية الطازجة للخارج.
كما اطلع المشاركون في اللقاء على مسودة الآلية ،وتم اثرائها بالنقاشات والملاحظات والمداخلات القيمة التي هدفت في مجملها الى معالجة كافة الاشكاليات المتعلقة بتفعيل نشاط القطاع السمكي وتفعيل الرقابة  على مراكز التنزيل السمكي والمتابعة والتقييم لتنفيذ الاجراءات الوزارية ،والعمل على توفير احتياجات السوق المحلية من الاسماك ،وانضباط اسعارها .
واقر اللقاء تشكيل لجنة  من الوزارة والهيئات السمكية لاعداد آلية تنظيم تسويق وتصدير الاسماك والاحياء المائية الطازجة للعام الجاري واستيعاب كل الملاحظات والمقترحات والتحديثات والاضافات  والضوابط اللازمة لتنفيذ الآلية على ارض الواقع العملي .
وكان معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء / سالم عبدالله السقطري قد استهل اللقاء الموسع بكلمة اكد فيها اهمية هذا اللقاء الذي جاء لمناقشة الية تنظيم تسويق وتصدير الاسماك الطازجة في ظرف تعاني فيه بلادنا من شحة الانتاج ويعاني فيه القطاع السمكي من تدمير شامل للبنية التحتية،معبرا عن امله بكوادر الوزارة وهيئاتها المختلفة بالخروج بنتائج ايجابية تلبي طموح الجميع .
وقال معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء / سالم عبدالله السقطري في تصريح "لوسائل الاعلام"  ان اللقاء الموسع الذي عقد اليوم وضم وكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات  السمكية ومدراء العموم والدوائر المختصة في القطاع السمكي من المهرة حتى البحر الاحمر لمناقشة آلية وتداعيات التنفيذ للاجراءات التي اتخذت في الاسبوع الماضي والمتعلقة بقرار وقف صادرات الاسماك الطازجة .
مجددا التأكيد بأن وزارته عاقدة العزم في  اعداد  آلية شاملة وكاملة لتنفيذ الاصلاحات ومعالجة كل مكامن الخلل والفساد في القطاع السمكي بمافي ذلك  ترتيب وانضباط واستقرار السوق المحلية لبيع الاسماك وتوفير احتياجات المواطنين  ، وكذا في توطيدالعلاقة بين الوزارة والجهات المختصة ،خصوصا السلطات المحلية في المحافظات ،بما في ذلك ايجاد اسواق مركزية في كل محافظة ،وهذا سيتم تنظيمه تباعا في الآلية التي ستنظم عملية التسويق بشكل عام سواء لما يتم تصديره خارجيا او لعملية التسويق المحلية ،
واشارالوزير السقطري الى وجود لجنة فنية من الوزارة والهيئات التابعة لها تعكف حاليا لاستكمال اعداد الالية واستيعاب كل الملاحظات وضوابط و التحديات وسيتم إدراجها ضمن الآلية التي تم اليوم إثرائها بالنقاشات والملاحظات والمداخلات المستفيضة من قبل المشاركين في اللقاء ،بالتزامن مع اول يوم لتنفيذ قرار وقف صادرات الاسماك الطازجة في جميع منافذ الجمهورية اليمنية الجوية والبرية والبحرية.
 ،واضاف قائلا: سيتم مراعاة كل الاثار  والتبعات لهذا القرار بمافي ذلك وجود وفرة بالانتاج ،وسيتم معالجة كل الامور اولا باول وهناك تنسيق مشترك مع كافة الجهات المختصة في السلطات المحلية ( الامن والجمارك ومكاتب الصناعة والتجارة وغيرها ) والاعلام الذي يمثل الرديف المهم في ابراز مجمل التحديات التي يواجهها القطاع السمكي على طول الشريط الساحلي ،وفي المقدمة انعدام البنية التحتية ،،،
 واكد اهمية ان تحصل العاصمة عدن على نصيبها من الاسماك الطازجة ،داعيا الجميع الى التفاعل مع هذه الاجراءات والتي من المتوقع ان تشهد الايام القادمة نتائج ايجابية واقعية وملموسة على الارض وسيلمسها كل مواطن باذن الله .
وهذا لن يتأتى الا في ظل تعاون الجميع وفي المقدمة السلطات المحلية في المحافظات .
معبرا عن شكره وتقديره العاليين لمحافظ محافظة حضرموت والسلطة المحلية في حضرموت الذين تفاعلوا منذ الوهلة الاولى مع قرار توقيف صادرات الاسماك الطازجة للخارج وكل الاجراءت التي اتخذتها الوزارة من أجل اعادة توفير الاسماك و ترتيب وتنظيم الاسواق المحلية واستقرار اسعارها بالشكل المعقول عملا بقاعدة( لا ضرر ولا ضرار ) بحقوق المواطن او الصيادين وكذلك المصدرين .