نفذ صباح اليوم الخميس 5 مايو 2023م بساحة إدارة الإصلاح والتأهيل بالوادي والصحراء السجن المركزي، حكم القصاص الشرعي بحق المحكوم عليه م. ط.ع.ف لقتله المجني عليه شكري بارعيده. 

وقد جاء التنفيذ بناء على الحكم الصادر من محكمة سيئون الإبتدائية بتاريخ 2017/8/2م، والذي قضى بإدانة م . ط .ع .ف بجريمة القتل العمد للمجني عليه شكري بارعيده و معاقبته بالإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص حتى الموت و المؤيد من شعبة إستئناف سيئون بتاريخ 2019/2/13م، و المصادق عليه من المحكمة العليا بالجمهورية (بالعاصمة المؤقتة عدن) وفق لتوجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، و بعد مصادقة فخامة الأخ رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي على تنفيذ الحكم. 

وبعد محاولات إقناع و ترغيب أولياء الدم بالمسامحة والعفو، وبعد رفض أولياء، تم تلاوة منطوق الحكم الإبتدائي والإستئنافي والعليا، ومصادقة رئيس الجمهورية، ثم أتيح للمحكوم عليه أداء الصلاة قبل تنفيذ الحكم، ثم قام الطبيب المنتدب من هيئة مستشفى سيئون العام بتحديد موقع القلب، وتم التنفيذ باطلاق الرصاص على المحكوم عليه حتى الموت. 

وقد سارت اجراءات التنفيذ بإشراف فضيلة القاضي محمد عوض بن علي الحاج رئيس نيابه إستئناف سيئون وحضور فضيلة القاضي حلمي سالم بن دهري وكيل نيابة سيئون الإبتدائية، والقاضي حامد عمر حمده عضو  نيابة سيئون الإبتدائية، والعقيد حسن عوض مقشم نائب مدير أمن الوادي والصحراء والعقيد ياسر سالم العامري مدير إدارة البحث الجنائي بالوادي والصحراء والنقيب علي سالم بن دهري مدير إدارة الإصلاح والتأهيل بالوادي والصحراء وعدد من ضباط الأمن بالوادي والصحراء وأولياء دم المجني عليه، وعدد من المشايخ والمناصب والوجهاء بالوادي  والصحراء. 

وبعد تنفيذ الحكم صرح فضيلة القاضي محمد عوض بن علي الحاج لوسائل الإعلام قائلاً "تم اليوم تنفيذ حكم القصاص الشرعي تنفيذاً لحكم محكمة سيئون الابتدائية والمؤيد من شعبة الإستئناف والمصادق عليه من المحكمه العليا بالعاصمة المؤقتة عدن، وبتوجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي المرفق بها وثيقة تصديق رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالمصادقة على تنفيذ حكم القصاص بحق المحكوم عليه نسال الله له المغفرة والرحمة. 

مشيراً في سياق تصريحه "أن تنفيذ عقوبة القصاص فيها من الردع والزجر لكل من تسول له نفسه التعدي على النفس البريئة التي حرم الله قتلها إلا بالحق مؤكداً إن هذا التنفيذ تم عقب توقف دام لعدة سنوات في وادي حضرموت، وهو ثمرة متابعة معالي النائب العام لمصادقات أحكام القصاص برئاسة الجمهورية والتي تعثرت منذ سنوات. 

موضحاً أن هناك عدة احكام صادرة بالإعدام سيجري تنفيذها خلال الأيام القريبة القادمة والتي بعضها وردت توجيهات معالي النائب العام بتنفيذها بعد صدور مصادقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي. 

وعقب إنتهاء الإجراءات شكر أهالي المجني عليه النيابة العامة ومعالي النائب العام قاهر مصطفى علي على حرصه وتسريعه للإجراءت بالمصادقة أمام فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي والتي أكملت لهم حقهم بالقصاص الشرعي من قاتل ابنهم إمتثالاً لقوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).