أصدرت السلطات في أستراليا مذكرة قانونية لشركة منصة التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الخميس تطلب فيها معلومات عن الإجراءات التي تقوم بها المنصة للتعامل مع التحريض على الكراهية عبر الإنترنت.

وقالت جولي إنمان جرانت مفوضة السلامة على الإنترنت في أستراليا إن منصة تويتر أهدرت كل الفرص لمعالجة خطاب الكراهية.

وأضافت: "نحن نرى تزايدا مخيفا لخطاب الكراهية عبر الإنترنت".

وأشارت إلى أن ثلث إجمالي الشكاوى التي تصل إلى المفوضية من أحاديث الكراهية ترتبط بمنصة تويتر، مضيفة أن الشكاوى التي تلقتها ضد تويتر خلال الـ 12 شهرا الماضية كانت أكثر من الشكاوى من أي منصة أخرى.

ورأت جرانت أن هناك زيادة في عدد الانتهاكات الخطيرة التي تتم عبر المنصة منذ استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عليها في أكتوبر الماضي.

وأضافت جرانت أن واحدا من كل خمسة أستراليين تقريبا تعرض لخطاب كراهية عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن سكان أستراليا الأصلييين وذوي الإعاقة والمثليين هم أكثر الفئات تعرضا لخطابات التحريض على الكراهية.

وأشارت المسؤولة الأسترالية إلى أن شروط وقواعد استخدام منصة تويتر تحظر أي محتوى محرض على الكراهية، لكن لا تبدي المنصة الجدية الكافية في تطبيق هذه الشروط.

وإذا لم ترد تويتر على هذه الاتهامات خلال 28 يوما فستواجه غرامة تصل إلى حولي 700 ألف دولار أسترالي (475 ألف دولار أمريكي) عن كل يوم تواصل فيه انتهاك القواعد.

ومنذ مارس الماضي يرد البريد الإلكتروني للمكتب الصحفي في توتير على أسئلة وسائل الإعلام برمز تعبيري واحد.