احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى المنطقة، والسابعة عالمياً بين أكثر الأسواق جاهزية لعصر التنقل بالمركبات الكهربائية، وذلك وفقاً لنتائج «مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي- GEMRIX 2023»، الذي أصدرته «آرثر دي ليتل»، شركة الاستشارات الإدارية المتخصصة على مستوى العالم، ويعكس هذا الإنجاز التزام الإمارات بتعزيز التنقل المستدام، وهدفها في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ويشمل الإصدار الثالث من «مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي» 35 سوقاً في جميع القارات، ما يجعله الأكثر شمولاً على مستوى الصناعة حتى اليوم، ويسلط التقرير الضوء على التوجه المتزايد في اعتماد السيارات الكهربائية عالمياً، منذ نسخته الأخيرة في عام 2022، وأشار التقرير إلى أن النرويج حافظت على صدارتها العالمية في جاهزية أسواقها للتنقل الكهربائي، وظهرت الصين كونها منافساً قريباً لها، وعلى خطاهم تخطو ثلاث مجموعات متميزة من البلدان خطوات نحو زيادة اعتماد السيارات الكهربائية، ووفقاً للتقرير فإن التحول إلى التنقل الكهربائية في البلدان ذات الدخل المرتفع يكون مدفوعاً بشكل رئيسي بالاعتبارات البيئية، في حين أن فعالية التكلفة في البلدان المنخفضة الدخل هي العامل الأساسي.

وكانت الإمارات سباقة في تعزيز اعتماد التنقل الكهربائية، وهو ما يتضح من خلال مبادرات مثل مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030، والتي تهدف إلى توفير ما يقرب من 42,000 سيارة كهربائية في شوارع دبي، بحلول عام 2030، ويتمثل أحد الجوانب الرئيسية لهذا المسعى هو مبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية، التي أدت إلى توسيع نطاق توافر محطات الشحن في الدولة بشكل كبير، وتضم حالياً ما يقرب من 700 محطة، وتتوسع البنية التحتية باستمرار لاستيعاب العدد المتزايد من السيارات الكهربائية.

مبادرات

ولفت جوزيف سالم، شريك ومسؤول قطاع السفر والتنقل في «آرثر دي ليتل» الشرق الأوسط إلى المبادرات، التي تتخذها الإمارات لتسريع وتيرة التحول إلى عصر التنقل الكهربائي، قائلاً: «إن رؤية التنقل الكهربائية الطموحة في الإمارات مدعومة بمجموعة من الحوافز، بما في ذلك البنية التحتية للشحن سريعة التوسع، والتي تساعد على انتشار المركبات الكهربائية في الدولة. ومع سعي الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 فإن تركيز الحكومة على اعتماد التنقل الكهربائي أمر بالغ الأهمية، للحد من الانبعاثات الكربونية».

ويشار إلى أن المستهلكين قد أدركوا الجهود التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أعرب 82% من سكان الإمارات عن استعدادهم لشراء مركبة كهربائية، لتكون سيارتهم التالية، وتوضح هذه الاستجابة زيادة القبول والطلب على المركبات الكهربائية بين السكان، مما يخلق بيئة مواتية لمزيد من التطوير لسوق التنقل الكهربائية.

ولتسريع عملية التحول إلى النقل المستدام قامت شركة «أدنوك» للتوزيع، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة بتأسيس مشروع مشترك يسمى E2GO. يسعى هذا المشروع إلى تلبية الاحتياجات المتطورة لعملاء السيارات الكهربائية، وتعزيز اعتماد المركبات الكهربائية على نطاق واسع في إمارة أبوظبي.

وقال أندرياس شلوسر، الشريك ومسؤول عالمي لقطاع السيارات لدى «آرثر دي ليتل»: «يمثل التعاون بين أدنوك للتوزيع وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة تقدماً كبيراً في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، ومن خلال توفير مصادر إيرادات جديدة وتلبية احتياجات عملاء المركبات الكهربائية فإن هذه الشراكة تتمتع بمكانة جيدة لدفع تبني المركبات الكهربائية في أبوظبي».

إمكانات النمو

وتتصدر دولة الإمارات وهونج كونج قائمة أسواق المركبات الكهربائية الناشئة، حيث حصلتا على 57 نقطة، مما يسلط الضوء على التزامهما بالتنقل الكهربائي على الرغم من التحديات التشغيلية والمالية الموجودة، وتشهد هذه الأسواق تقدماً كبيراً في تطوير البنية التحتية وقبول العملاء للمركبات الكهربائية.

ولعبت ثقافة ريادة الأعمال والنظام البيئي المزدهر للشركات الناشئة دوراً أساسياً في دفع عجلة ابتكارات المركبات الكهربائية في جميع القارات، وشهدت دولة الإمارات زيادة في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، بسبب المبادرات، التي تقودها الحكومة، مما عزز رغبة المستهلكين في تبني المركبات الكهربائية باعتبارها المركبة التالية. علاوة على ذلك توفر منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، وخصوصاً الإمارات وتايلاند والهند، فرصاً واعدة للاعبين، الذين يتطلعون إلى تشكيل سوق المركبات الكهربائية، من خلال عروض المركبات الكهربائية الجديدة، وحلول البنية التحتية للشحن.

ويحقق التزام دولة الإمارات بالتنقل الإلكتروني والنقل المستدام نتائج إيجابية، ومع الدعم المستمر من الحكومة، ومن خلال التعاون مع القطاع الخاص، فإن الدولة على مسارها، لتصبح رائدة في هذا المجال.