خاص..
أكدت منصة التمكين السياسي للمرأة أن حملة الأيام الـ 16 العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، تكتسب أهمية كبيرة في التضامن ضد العنف المبني على النوع الاجتماعي، وكافة أشكال العنف والتمييز الذي تواجهه النساء والفتيات حوب العالم.

وأشارت منصة التمكين السياسي إلى أن هذه الحملة التي تنطلق سنويًا في 25 نوفمبر، وتحديدًا في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر حتى الـ10 من ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تمثل فرصة لتسليط الضوء على قضايا العنف التي تتعرض لها النساء في جميع انحاء العالم.

كما تكتسب الحملة أهمية خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها النساء والفتيات في بلادنا؛ نتيجة النزاع المستمر والتدهور الإنساني والاجتماعي، بحسب بيان أصدرته منصة التمكين السياسي، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وأضافت أن النساء والفتيات في بلادنا يواجهنّ مستويات متزايدة من العنف المبني على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي، والزواج القسري، والتحرش الجنسي، والسجون، والاعتقالات، بالإضافة إلى التمييز المتجذر في النظم الاجتماعية والسياسية.

ولهذا فإن منصة التمكين السياسي للمرأة، تؤكد إيمانها بأن مواجهة هذه التحديات تتطلب جهودًا مشتركة وإرادة حقيقية من جميع أطياف المجتمع، معبرةً عن تضامنها الكامل مع النساء والفتيات اللاتي يعانين من كافة أشكال العنف في بلادنا.

واعتبرت منصة التمكين السياسي أن العنف ضد المرأة ليست مشكلة فردية، بل هو تحدٍ مجتمعي يتطلب من الجميع، بما في ذلك الحكومات والمؤسسات والمجتمع المدني، العمل على إيقافه.

ودعت للعمل سويًا على تغيير المفاهيم التي تعزز العنف والتمييز في المجتمع، فمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي يتطلب تضافر الجهود من جميع الفئات، بما في ذلك الرجال والشباب، لخلق بيئة آمنة تضمن كرامة واحترام حقوق النساء والفتيات.

وأكدت منصة التمكين السياسي أن تمكين المرأة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا هو مفتاح لمواجهة العنف والتمييز، وطالبت بتمثيل المرأة في عملية صنع القرار ومفاوضات السلام لضمان شمولية الحلول وتحقيق مستقبل أكثر عدلاً واستقرارًا.

كما دعت إلى ضرورة توفير دعم شامل للناجيات من العنف، بما يشمل الرعاية النفسية والاجتماعية، والخدمات القانونية، وحماية حقوقهن في العدالة والتعليم والعمل، وتوفير بيئة آمنة تتيح للنساء والفتيات الوصول إلى هذه الخدمات بسهولة.

المنصة أكدت على ضرورة مراجعة وتعديل القوانين المحلية لضمان حماية أكبر للنساء والفتيات، بحيث تتماشى القوانين المحلية مع المعايير الدولية لضمان تحقيق العدالة والردع ضد مرتكبي العنف.

وحثت وسائل الإعلام والمدارس والمؤسسات الدينية والمجتمعية على دعم وتكثيف الجهود التوعوية حول مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، بهدف نشر ثقافة تحترم حقوق المرأة وتنبذ العنف بجميع أشكاله.

وجددت دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاستمرار في دعم الجهود المحلية والدولية التي تسعى إلى تمكين المرأة وحمايتها من العنف، والذي يتطلب تمويل البرامج التي تستهدف الحماية، ودعم المؤسسات التي تعمل على تعزيز حقوق المرأة.

واختتمت منصة التمكين السياسي للمرأة بالتزامها بمواصلة العمل نحو القضاء على العنف المبني على النوع الاجتماعي وتحقيق مجتمع قائم على العدالة والمساواة، وإيمانها بأن مستقبل البلاد يعتمد على تمكين النساء والفتيات ومشاركتهن الكاملة في الحياة العامة والسياسية.